بينهم مهندسين ومديرين.. إحالة 15 شخصاً للمحاكمة التأديبية لارتكابهم 100 مخالفة بناء بالقاهرة

الأحد، 19 يوليو 2026 11:23 ص

أمرت النيابة الإدارية بإحالة 15 متهمًا من العاملين الحاليين والسابقين بأحد أحياء محافظة القاهرة وعدد من الجمعيات الزراعية التابعة لنطاقه إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية اتهامهم بالإهمال والتقصير في التصدي لمخالفات بناء وتعديات على الأراضي الزراعية بلغت نحو 100 مخالفة.

وضمت قائمة المحالين للمحاكمة 4 من مهندسي التنظيم الحاليين والسابقين، و5 من مديري إدارة التنظيم الحاليين والسابقين، إلى جانب 6 من مسؤولي حماية الأراضي الزراعية السابقين بعدد من الجمعيات الزراعية الواقعة في ذات النطاق.

بلاغ من محافظة القاهرة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة الإدارية بمدينة 15 مايو بلاغًا من محافظة القاهرة بشأن وجود مخالفات بناء وتعديات على الأراضي الزراعية.

وخلال التحقيقات، قررت النيابة تشكيل لجنتين فنيتين الأولى من مديرية الإسكان ووحدة المتغيرات المكانية، والثانية من مديرية الإصلاح الزراعي، لفحص الوقائع محل البلاغ، كما استمعت إلى أقوال أعضاء اللجنتين واطلعت على التقارير الفنية التي أعدتاها.

100 مخالفة بناء وتعديات على الأراضي الزراعية

وكشفت التحقيقات عن رصد عدد كبير من المخالفات داخل نطاق مسؤولية المتهمين، شملت إقامة مباي دون الحصول على التراخيص القانونية، وتنفيذ تعليات مخالفة للاشتراطات البنائية، فضلًا عن التعدي على الأراضي الزراعية من خلال تجريفها وتبويرها والبناء عليها، بالمخالفة لأحكام القانون.

وأثبتت التحقيقات أن المتهمين، كل في حدود اختصاصه الوظيفي، أهملوا أداء واجباتهم وتقاعسوا عن تنفيذ أعمال المتابعة الدورية والمرور الميداني لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وهو ما ساهم في استمرار تلك المخالفات وتفاقم آثارها.

كما تبين وجود تقصير من بعض القيادات في متابعة أعمال مرؤوسيهم، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي ثبت وقوعها، بما يمثل إخلالًا جسيمًا بواجبات الوظيفة العامة.

تفاصيل إحالة المتهمين للمحاكمة والتوجيه بإزالة المخالفات

وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية، مع مخاطبة الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة المخالفات محل التحقيق، والحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع تكرار مثل هذه الوقائع.

وأكدت النيابة الإدارية أن حماية الرقعة الزراعية والتصدي لمخالفات البناء تمثلان أولوية للحفاظ على مقدرات الدولة والأمن الغذائي، مشيرة إلى أن التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء تشكل خطرًا على التخطيط العمراني وسلامة المواطنين، فضلًا عن ما تسببه من أضرار بالمرافق العامة وإهدار للمال العام، الأمر الذي يستوجب محاسبة كل من يثبت تقصيره في أداء واجباته القانونية.