شعبة المخابز تطالب التموين بإعادة تشغيل 6 آلاف مخبز بلدي متوقف.. التفاصيل

السبت، 18 يوليو 2026 09:12 م

في تحرك يستهدف تعظيم كفاءة الإنفاق العام والاستغلال الأمثل للأصول القائمة، جهزت الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية مذكرة عاجلة لرفعها إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية.

المذكرة تطرح بديلا إستراتيجيا عالي الكفاءة يرتكز على إعادة تشغيل نحو 6 آلاف مخبز بلدي مغلق بدلا من التوسع في الإنشاءات الجديدة، مما يضمن وفورات مالية ضخمة للدولة وسرعة قصوى في تأمين منظومة الخبز البلدي لمواجهة الأزمات.

استغلال الأصول الجاهزة بدلا من الاستثمارات الجديدة

يأتي مقترح الشعبة عقب موافقة مجلس الوزراء، الخميس الماضي، على تعاقد وزارة التموين لتنفيذ 300 مخبز استراتيجي على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى.

وفي هذا السياق، أوضح خالد صبري، المتحدث الرسمي باسم الشعبة العامة للمخابز، المقارنة الاقتصادية للمقترح:

حجم المنظومة: يتجاوز عدد المخابز البلدية في مصر 32 ألف مخبز، من بينها نحو 6 آلاف مخبز متوقف عن العمل.
التجهيز الفني: المخابز المتوقفة مستوفية لكافة الاشتراطات ومجهزة بالكامل بخطوط الإنتاج والمعدات، ولا تعاني من مشكلات فنية.
الجدوى المالية: تكلفة إنشاء مخبز جديد واحد لا تقل عن 1 مليون جنيه، بينما إعادة المخابز المغلقة يمثل استغلالا لأصول جاهزة دون استثمارات رأسمالية إضافية.

مديونيات وقرارات.. أسباب التوقف وآليات الحل

وكشف صبري أن السبب الحقيقي وراء إغلاق الـ 6 آلاف مخبز لا يعود لنقص الإمكانيات، بل ينحصر في أمور إدارية ومالية مثل انتهاء عقود الإيجار أو تراكم الغرامات والمديونيات المستحقة للدولة.

وتتضمن المذكرة المرفوعة حلولا عملية لسرعة الإنتاج، تشمل:

جدولة الغرامات: وضع آلية مرنة لتسوية المديونيات وتقسيطها بما يضمن حقوق الدولة، ويسمح لأصحاب المخابز بالعودة الفورية للتشغيل.
زيادة حصص الدقيق: رفع حصص الدقيق للمخابز العاملة حاليا والتي لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، لاستغلال طاقاتها غير المستغلة في تلبية أي زيادة طارئة على الطلب.

واختتم المتحدث باسم الشعبة تأكيده على أن هذا المقترح يمثل الخيار الأقل تكلفة والأكثر سرعة لتعزيز جاهزية المنظومة التموينية، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع خلال فترة زمنية قصيرة.