قفزة تاريخية بالصادرات.. 20 مليار دولار تجارة الذهب بمصر منذ 2022

السبت، 18 يوليو 2026 04:18 م

كشف تقرير حديث صادر عن مرصد الذهب، اليوم السبت 18 يوليو 2026، أن قيمة التجارة الخارجية لقطاع الذهب في مصر اقتربت من حاجز 20 مليار دولار منذ بداية عام 2022، مدفوعة بارتفاع قياسي في الصادرات وقفزة استثنائية في واردات الذهب الخام خلال عامي 2025 و2026.

المجلس التصديري لمواد البناء

وأوضح التقرير، المستند لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمجلس التصديري لمواد البناء، أن إجمالي الصادرات بلغ نحو 16.3 مليار دولار من يناير 2022 حتى مايو 2026، بينما سجلت واردات الذهب الخام غير النقدي نحو 3.65 مليار دولار حتى نهاية أبريل 2026، مؤكدا أن هذه الأرقام تعبر عن إجمالي الحركة التجارية للقطاع ولا تمثل فائضا تجاريا أو قيمة مضافة محلية نتيجة لاختلاف التصنيفات الإحصائية.

وشهدت الصادرات المصرية من الذهب والحلي طفرة تاريخية، حيث صعدت من 1.633 مليار دولار عام 2022 إلى 1.859 مليار دولار عام 2023، ثم إلى 3.26 مليار دولار عام 2024، لتسجل ذروتها التاريخية في عام 2025 بنحو 7.6 مليار دولار، في حين سجلت الشهور الخمسة الأولى من عام 2026 نحو 1.941 مليار دولار.

وسجلت واردات الذهب الخام قفزة غير مسبوقة بزيادة قاربت 5 أضعاف في عام 2025 لتبلغ 996.1 مليون دولار مقارنة بنحو 166.2 مليون دولار في 2024، واستمر هذا الصعود بحدة خلال أول 4 أشهر من عام 2026 لتسجل الواردات 2.028 مليار دولار، مدفوعة بمبادرات الإعفاء الجمركي للقادمين من الخارج وزيادة الواردات التجارية لتلبية احتياجات السوق.

سلوك السوق المصري

وأشار مرصد الذهب إلى أن هذا الزخم يعكس تحولا جذريا في سلوك السوق المصري، حيث دفعت الارتفاعات القياسية للأسعار شريحة واسعة من المواطنين لاستخدام الذهب كأداة ادخار وملاذ آمن، مما فجر الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية وتسبب في دخول شركات جديدة متخصصة في هذا النشاط.

وكشف المرصد أن الذهب الخام ونصف المشغول يستحوذ على 97% من إجمالي الصادرات، بينما لا تتعدى المشغولات الذهبية حاجز 3%، مما يعكس ضعف القيمة المضافة الحالية ويؤكد وجود فرص واعدة لتطوير التصنيع المحلي، طالبا في الوقت ذاته بضرورة تطوير قواعد البيانات الرسمية لفصل بنود التجارة بدقة ودعم السياسات التي تستهدف تعظيم تنافسية المشغولات المصرية عالميا.