الاحتلال الإسرائيلي يوسع صلاحيات "الشاباك" لمكافحة الجريمة بالمجتمعات العربية

الخميس، 16 يوليو 2026 01:29 م

الأراضي الفلسطينية المحتلة - وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على توسيع صلاحيات جهاز الأمن العام "الشاباك" للمشاركة في مكافحة الجريمة المنظمة داخل المجتمعات العربية، ضمن خطة تتضمن إعادة تخصيص نحو 500 مليون شيكل من ميزانية برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعرب.

انتقادات من منظمات حقوقية ومدنية

في خطوة أثارت اعتراضات حكومية وانتقادات من منظمات حقوقية ومدنية، ووفقًا لما أورده موقع The Times of Israel، تستهدف الخطة تعزيز قدرات الاستخبارات وإنفاذ القانون لمواجهة تهريب الأسلحة والجريمة المنظمة.

تمويل وحدات أمنية جديدة

وبحسب التقرير، خصصت حكومة الاحتلال نحو 364.5 مليون شيكل لدعم جهاز "الشاباك"، إلى جانب 132.4 مليون شيكل للشرطة الإسرائيلية لإنشاء وحدة وطنية متخصصة في مكافحة الجريمة داخل المجتمعات العربية، مع توفير استثمارات في التكنولوجيا والمعدات التشغيلية، إضافة إلى تمويل 130 وظيفة جديدة داخل الجهاز الأمني.

وأوضح مسؤول حكومي، نقلًا عن موقع ynet، أن دور "الشاباك" لن يكون بديلاً عن الشرطة، وإنما سيركز على مكافحة تهريب الأسلحة غير المشروعة، باعتبار أن جزءًا منها يصل إلى جماعات تصنفها سلطات الاحتلال على أنها تنظيمات إرهابية، مع الإقرار بأن هذه الأسلحة تصل أيضًا إلى شبكات الجريمة المنظمة.

الحكومة تدافع والمعارضة تنتقد

ووصف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو القرار بأنه "خطوة دراماتيكية" لمواجهة تصاعد الجريمة، معتبرًا أن دمج القدرات الاستخباراتية والتكنولوجية لـ"الشاباك" مع الشرطة سيعزز ملاحقة قيادات الشبكات الإجرامية وتفكيك بنيتها.

كما أيد وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير القرار، معتبرًا أنه يمثل تحولًا مهمًا في مكافحة الجريمة، بينما أشادت وزيرة المساواة الاجتماعية ماي جولان بإعادة توجيه الأموال نحو تعزيز الأمن، رغم عدم تقديمها أدلة علنية تدعم اتهاماتها بشأن سوء استغلال بعض مخصصات التنمية السابقة.

اعتراضات قانونية ومؤسسية

في المقابل، واجه القرار انتقادات من عدة وزارات داخل حكومة الاحتلال، التي حذرت من أن تحويل الأموال سيؤثر سلبًا على برامج التنمية الاقتصادية والتعليمية والتشغيلية المخصصة للمجتمعات العربية.

وأشارت آراء قانونية داخل وزارة المساواة الاجتماعية إلى أن إعادة تخصيص الميزانية لم تستند إلى مبررات كافية، كما جرى اتخاذ القرار دون تنسيق كامل مع وزارة العدل، الأمر الذي قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على منظومة العدالة الجنائية في ظل غياب زيادات موازية في مخصصات النيابة العامة.

تحذيرات منظمات المجتمع المدني

وانتقدت منظمات المجتمع المدني العربية القرار، مؤكدة أن الأموال المحولة كانت مخصصة لبرامج تشغيل الشباب، والتعليم، والتنمية الاقتصادية، والنقل، والتخطيط العمراني.

ورأت منظمات، من بينها مركز مساواة ومبادرة إبراهيم وسيكوي-أوفوك، أن توسيع دور "الشاباك" يعكس مقاربة أمنية لمعالجة الجريمة بدلًا من الاستثمار في الحلول الاجتماعية والتنموية، محذرة من أن تقليص برامج التنمية قد يسهم في تفاقم الجريمة المنظمة داخل المجتمعات العربية، وداعية لجنة المالية في الكنيست إلى إعادة النظر في مشروع تحويل المخصصات قبل إقراره.

اقرأ المزيد: