هل ينجح الإنتاج المحلي في كتابة شهادة ميلاد جديدة للاقتصاد المصري؟.. خبير يجيب

الأربعاء، 15 يوليو 2026 09:11 م

في وقت تتلاطم فيه أمواج الأزمات الاقتصادية العالمية وتشتعل التوترات الجيوسياسية في المنطقة، يبعث الاقتصاد المصري برسائل طمأنة قوية للداخل والخارج، هذا الصمود لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتاجا لسياسات إصلاحية وهيكلية صارمة حظيت بإشادات واسعة، وكان آخرها تأكيدات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، حول استقرار المسار الاقتصادي للدولة، وهو ما فنده خبراء الاقتصاد لمعرفة أبعاد هذا التحسن وانعكاساته على حياة المواطن اليومية.

مؤشرات القوة.. احتياطي آمن وتراجع التضخم

أكد الدكتور هاني قداح، الخبير الاقتصادي، أن تصريحات رئيس الوزراء تعكس بوضوح التحسن الملحوظ الذي سجلته المؤشرات الاقتصادية الكلية مؤخرا، وجاء في مقدمة هذه المؤشرات الارتفاع الملموس في احتياطيات النقد الأجنبي وهبوط معدلات التضخم، وهي عوامل أساسية تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في قدرة الدولة على مواجهة أي تقلبات إقليمية أو عالمية.

واعتبر قداح أن كبح جماح التضخم يعد أحد أبرز الإنجازات المحققة، نظرا لارتباطه المباشر بتهدئة الأسعار وتحسين القوة الشرائية للمواطنين، فضلا عن منحه مرونة أكبر للسياسة النقدية لدعم الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في الفترات المقبلة.

تنوع مصادر العملة الصعبة وسر الصمود

أرجع الخبير الاقتصادي تحسن مؤشرات النقد الأجنبي إلى نجاح الدولة في تنويع مصادر تدفق العملة الصعبة، وتمثل ذلك في:

نمو تحويلات المصريين العاملين في الخارج.
انتعاش إيرادات قطاع السياحة.
زيادة معدلات الصادرات الوطنية.
التدفق المستمر للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

هذا التنوع عزز من قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية، وحافظ على استقرار سوق الصرف بشكل عام، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة فائقة في امتصاص الصدمات الخارجية، مشددا على أن استدامة هذا الأداء تتطلب المضي قدما في برنامج الإصلاح، وتمكين القطاع الخاص، وتطوير البيئة الاستثمارية.

خارطة الطريق للمستقبل.. الإنتاج المحلي أولا

حدد قداح متطلبات المرحلة المقبلة لتحقيق نمو مستدام وتخفيف الضغوط التضخمية في عدة نقاط جوهرية:

التركيز الكامل على زيادة الإنتاج المحلي وتعميق الصناعة الوطنية.
تحفيز الصادرات لتعزيز تنافسية الاقتصاد على الصعيدين الإقليمي والدولي.
مواصلة الإصلاحات الهيكلية ومتابعة السياسات الداعمة للمستثمرين لضمان استمرار الزخم الإيجابي.

من جانبه، كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أوضح أن التحسن في الأرقام والمؤشرات العامة، وخاصة تراجع التضخم، يجب أن يشعر به المواطن البسيط في حياته اليومية.

وأكد مدبولي أن الشاغل الأكبر للحكومة هو ترجمة هذه النجاحات الاقتصادية إلى انخفاض حقيقي ومستقر في أسعار السلع والخدمات الأساسية، مشيرا إلى وجود تكليفات واضحة ومباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل بأقصى جهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.