أفريقيا البوابة الأهم.. خبير يحدد أولويات الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة

الأربعاء، 15 يوليو 2026 08:57 م

في خطوة تعكس جدية الدولة المصرية لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات، شهدت موازنة العام المالي 2026/2027 قفزة نوعية في المخصصات الموجهة لبرنامج رد الأعباء التصديرية لتصل إلى 48 مليار جنيه، مقارنة بـ28 مليار جنيه في العام المالي السابق 2025/2026، وبنسبة نمو تقارب 55%.

كم جانبه، كشف الدكتور شريف سليمان، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن رؤية مجتمع الأعمال للاستفادة القصوى من هذه المخصصات، وأبرز التحديات الهيكلية والحلول العملية لضمان استدامة نمو الصادرات الوطنية والوصول بها إلى حاجز الـ 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

ضخ السيولة وتحديث الإنتاج: الغرض الحقيقي من دعم الصادرات

أوضح الدكتور شريف سليمان، أن زيادة قيمة الدعم من 6 مليارات جنيه قبل نحو ست سنوات إلى 48 مليار جنيه حاليا، تعد قفزة هائلة تهدف إلى ما يلي:

توفير السيولة النقدية: تمكين المصانع والشركات من استغلال هذه السيولة مباشرة في تحديث خطوط الإنتاج، ودعم مجالات البحث والتطوير والابتكار لمواكبة التغيرات السريعة في سلاسل الإمداد العالمية.
التوسع التسويقي: مساعدة المصدرين على غزو أسواق جديدة وخلق قاعدة تصديرية واسعة ومستدامة تسهم في توفير المزيد من فرص العمل وجلب العملة الصعبة.
التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية: مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات (الذي يتميز بقيمة مضافة مصرية 100%)، تليها قطاعات الحاصلات الزراعية والتصنيع الزراعي كثيف العمالة.

التمويل والخدمات اللوجستية كعناصر حاسمة

على الرغم من تجاوز الصادرات السلعية المصرية حاجز الـ 20 مليار دولار في أول خمسة أشهر من عام 2026، يرى الدكتور سليمان أن الحفاظ على هذا المسار التصاعدي يتطلب علاج بعض العقبات الهيكلية:

مراجعة السياسات التمويلية للبنوك: أشار سليمان إلى أن سعر الفائدة الذي يصل إلى 20% على المصنعين يمثل عائقا كبيرا، ودعا إلى توجيه جزء من أرباح القطاع المصرفي لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية بأسعار فائدة محفزة تماشيا مع رؤية القيادة السياسية.
حل المعضلة اللوجستية وتكلفة الشحن: أكد على ضرورة تدخل وزارات النقل والتجارة والصناعة لخفض تكاليف الشحن، مشيرا إلى أنه ليس من المقبول أن تتساوى تكلفة الشحن من تركيا إلى الموانئ الأفريقية مع تكلفتها من مصر، مما يتطلب تدشين خطوط ملاحية منتظمة وتخفيض رسوم الخدمات بالموانئ والمناطق اللوجستية.

أفريقيا.. البوابة الأولى والعمق الاستراتيجي للصادرات المصرية

وعن الأسواق الأكثر أهمية لمصر في المرحلة المقبلة، وضع الدكتور شريف سليمان القارة الأفريقية في مقدمة الأولويات للأسباب التالية:

التكامل الاقتصادي المستدام: إمكانية بناء شراكات حقيقية تعتمد على تبادل ونقل التكنولوجيا المصرية وتأسيس مشاريع نقل لوجيستية مشتركة (برية، بحرية، وجوية).
التوافق السياسي والرؤية الموحدة: تتبنى القيادة السياسية المصرية رؤية داعمة للتنمية الأفريقية المشتركة، وهو ما برز في الدفاع عن حقوق القارة في ملفات التغيرات المناخية وتعديل سياسات الكربون دوليا باسم أفريقيا ككتلة واحدة.