الأمم المتحدة: 118 دولة نامية تنفق على سداد الديون أكثر من التعليم

الأربعاء، 15 يوليو 2026 03:21 م

كشفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" عن اتساع الفجوة بين الإنفاق على التعليم وسداد الديون الخارجية في الدول النامية، بعدما أظهر أحدث تقاريرها أن 118 دولة باتت تخصص موارد مالية لسداد الديون تفوق ما تنفقه على قطاع التعليم.

في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط المالية التي تهدد مستقبل ملايين الطلاب وتضعف فرص تحقيق التنمية المستدامة، وسط تحذيرات من استمرار تراجع المساعدات الدولية الموجهة للتعليم خلال السنوات المقبلة.

أرقام تكشف عمق الأزمة

وأوضح تقرير اليونسكو أن خدمة الديون الخارجية تجاوزت الإنفاق على التعليم في 118 دولة نامية، فيما أظهرت البيانات أن دول إفريقيا جنوب الصحراء كانت الأكثر تضررًا، إذ بلغ متوسط الإنفاق على سداد الديون نحو 3.6 ضعف ما خصصته الحكومات لقطاع التعليم.

كما أشار التقرير إلى أن 18 دولة من بين الأكثر مديونية أنفقت ما يزيد على خمسة أضعاف ميزانيات التعليم لسداد الديون، بينما سجلت سريلانكا أعلى معدل، بعدما بلغ إنفاقها على خدمة الديون نحو 16 ضعف ما خصصته للتعليم.

الدول الواردة في التقرير

وسلط التقرير الضوء على عدد من الدول التي تواجه ضغوطًا مالية حادة، سواء بسبب ارتفاع أعباء الديون أو تراجع المساعدات الدولية، ومن بينها سريلانكا، وأفغانستان، ومالي، والنيجر، وليبيريا، وإثيوبيا. كما أشار إلى أن دول إفريقيا جنوب الصحراء تمثل الكتلة الأكثر تضررًا من الأزمة، في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض وتباطؤ النمو الاقتصادي، ما انعكس مباشرة على قدرة الحكومات على تمويل الخدمات الأساسية، وعلى رأسها التعليم.

تراجع المساعدات الدولية

وأكدت اليونسكو أن الدول منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل الأدنى فقدت بالفعل نحو 21% من المساعدات الدولية المخصصة للتعليم مقارنة بمستويات عام 2023، مع توقعات بارتفاع نسبة الانخفاض إلى 30% بحلول عام 2027. وفي بعض الدول، مثل أفغانستان ومالي والنيجر وليبيريا، تجاوزت نسبة تراجع التمويل 40% خلال ثلاث سنوات، الأمر الذي يهدد استمرارية العملية التعليمية ويؤثر على قدرة المدارس على تقديم خدماتها.

وحذر مين جيونغ كيم، مدير قسم التعليم في اليونسكو، من أن استمرار السياسات الحالية يبقي الدول النامية في دائرة التقشف وضعف الاستثمار، مشيرًا إلى أن ارتفاع أعباء الديون يقلص قدرة الحكومات على الاستثمار في رأس المال البشري، ويحد من فرص تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

دعوات لإصلاح نظام الديون

من جانبها، أوضحت مجموعة "العدالة في الديون" أن 56 دولة فقيرة أنفقت خلال العام الماضي ما يقارب خمس إيراداتها العامة على خدمة الديون، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وأرجعت المنظمة ذلك إلى تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع أسعار الفائدة والطاقة، إضافة إلى الكوارث المناخية التي زادت الضغوط على اقتصادات الدول النامية.

ودعت اليونسكو إلى إعادة هيكلة آليات تخفيف الديون بصورة طويلة الأجل، بما يسمح للحكومات بمواصلة تمويل الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها التعليم والصحة، بدلاً من الاكتفاء بحلول مؤقتة لا تعالج جذور الأزمة.

كما شددت على ضرورة وضع قواعد دولية تمنع بعض الدائنين من عرقلة اتفاقيات إعادة هيكلة الديون لتحقيق مكاسب مالية إضافية، مؤكدة أن الاستثمار في التعليم يمثل أحد أهم مفاتيح تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الاقتراض مستقبلاً.