مدبولي يستعرض الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال

الإثنين، 13 يوليو 2026 04:48 م

في خطوة هامة تستهدف إعادة صياغة العلاقة بين الدولة ومجتمع الأعمال، وضعت الحكومة اللمسات الأخيرة على الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، هذه القرارات المرتقبة لا تستهدف فقط تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المستثمرين والممولين، بل تسعى إلى تحويل المأموريات الضريبية إلى مراكز لـ "خدمة العملاء" تقوم على التبسيط والتحفيز، بما يدفع عجلة الإنتاج الصناعي ويدعم القطاع الطبي والبورصة المصرية.

مدبولي يستعرض الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، حيث تم استعراض أبرز ملامح هذه الحزمة عبر النقاط التالية:

دعم الصناعة والإنتاج: تشمل الحزمة زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية لتصبح 4 سنوات بدلا من سنتين، وذلك لتوفير سيولة مالية للمصانع والشركات.
تخفيف الأعباء وتخفيضات طبية: سيتم خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي لجميع الممولين، بالإضافة إلى خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% لدعم القطاع الصحي، مع إعفاء كامل لمدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من ضريبة القيمة المضافة.
انعاش البورصة والاستثمار: تتضمن الحزمة تقديم حافز استثماري لتشجيع قيد الشركات في البورصة المصرية لمدة 3 سنوات، مع إقرار ضريبة دمغة بدلا من الأرباح الرأسمالية وخفض الأعباء لتنشيط حركة التداول.
التصرفات العقارية وحصانة العائلة: استقرار ضريبة التصرفات العقارية للأفراد عند نسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة مهما تكررت عمليات البيع، مع تقرير إعفاء كامل للتصرفات العقارية التي تتم بين الأزواج والأولاد والفروع.

إنهاء المنازعات وجاهزية المأموريات للتطبيق

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن المأموريات الضريبية في كامل جاهزيتها للتنفيذ المرن والمتقن لهذه التسهيلات فور صدور القوانين الخاصة بها، مشيرا إلى اتخاذ قرار بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، وذلك بهدف حل أكبر عدد ممكن من النزاعات العالقة بشكل طوعي وسريع.

وتعكس هذه الحزمة التزام الحكومة الكامل بتقديم مختلف أشكال الدعم الممكنة للممولين، والانتقال بالمنظومة الضريبية إلى ثقافة جديدة تماما تسهم في تحسين مستوى الخدمة، وتحويل مصر إلى وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.