54 مليار جنيه دعم سنويًا لـ 8 ملايين أسرة من مستفيدي تكافل وكرامة

الأحد، 12 يوليو 2026 12:56 م

اختتمت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات ورشة العمل المتخصصة بعنوان "الضمان الاجتماعي وحقوق الإنسان"، التي نظمتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بمشاركة عدد من قيادات الوزارة، وذلك في إطار تعزيز بناء القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان داخل مؤسسات الدولة.

تعزيز القدرات في مجال الحماية الاجتماعية

استهدفت الورشة التي امتدت على مدار يومين، تعميق فهم المشاركين بالحق في الضمان الاجتماعي من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعزيز قدراتهم في مجالات الحماية الاجتماعية، من خلال جلسات تناولت الأطر الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وآليات تطبيقها.

أكد الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، أن القيادة السياسية تولي ملف الحماية الاجتماعية اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن العقد الأخير شهد طفرة غير مسبوقة في التوسع ببرامج الحماية الاجتماعية وتطويرها.

وأوضح أن برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" جاء تنفيذًا لإرادة سياسية واضحة في عام 2014، لينتقل الدعم من مجرد مساعدة إلى حق تكفله الدولة، ويصبح أداة للاستثمار في رأس المال البشري.

وأضاف أن البرنامج، الذي بدأ تطبيقه فعليًا عام 2015، خدم أكثر من 8 ملايين أسرة منذ إطلاقه، فيما يستفيد منه حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة، بإجمالي 54 مليار جنيه سنويًا مخصصات للدعم النقدي.

"تكافل وكرامة".. نموذج تشريعي متوافق مع المعايير الدولية

من جانبه، أكد المستشار أحمد سناء خليل، المستشار القانوني للوزارة، أن الحماية الاجتماعية أصبحت إحدى أولويات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك اليوم أحد أكبر وأنجح برامج الحماية الاجتماعية في الوطن العربي.

واستعرض مفهوم الضمان الاجتماعي في القانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، موضحًا أن برنامج "تكافل وكرامة" أصبح حقًا تشريعيًا ينظمه قانون الضمان الاجتماعي رقم (12) لسنة 2025، بما يتوافق مع المعايير الدولية للحق في الضمان الاجتماعي، ويعزز دقة الاستهداف وكفاءة توجيه الدعم.

وأضاف أن البرنامج يمثل نموذجًا متكاملًا للاستثمار في البشر، ضمن منظومة شاملة للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والرعاية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز فرص التنمية، اتساقًا مع رؤية الدولة والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

جلسات تفاعلية حول حقوق الإنسان والضمان الاجتماعي

وشهدت الورشة عددًا من الجلسات التفاعلية التي تناولت الإطار المعياري الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحق في الضمان الاجتماعي باعتباره أحد الحقوق الأساسية، إلى جانب استعراض التزامات الدول والآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.

كما ناقش المشاركون سبل تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي القائمة على مبادئ حقوق الإنسان، وآليات قياس كفاءتها ومدى نجاحها في تحقيق مستهدفاتها وفقًا للتشريعات والتنظيمات الوطنية.

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات