"قوى عاملة النواب" يكشف سر بناء 70% من العقارات دون ترخيص

الجمعة، 10 يوليو 2026 06:53 م

كشف المهندس إيهاب منصور، وكيل أول لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن الكواليس التشريعية والتنفيذية لثلاثة من أهم الملفات التي تشغل الشارع المصري حاليا؛ وهي قانون الإيجار القديم، طلبات التصالح في مخالفات البناء، وأزمات العمالة غير المنتظمة، موضحا المعوقات التي تواجه المواطنين على أرض الواقع ومقترحات البرلمان لحلها.

الإيجار القديم.. القانون الحالي مستمر

أوضح النائب إيهاب منصور أن التعديل الأخير الذي صدر العام الماضي بشأن الإيجار القديم يطبق حاليا بصورة طبيعية ومستمر في التنفيذ، وردا على قلق المواطنين بعد الأحكام الأخيرة للمحكمة الدستورية العليا، أكد أن مجلس النواب لم يصله حتى الآن أي مشروع قانون أو تعديل رسمي جديد في هذا الشأن، وأن التطبيق الحالي مستمر لحين ورود أي تعديلات تشريعية.

التصالح في مخالفات البناء.. مقترح بمد التصوير الجوي

وصف وكيل لجنة القوى العاملة، ملف التصالح بأنه ملف كبير شهد تعطل أجزاء منه بسبب نصوص القانون وأجزاء أخرى بسبب اللائحة التنفيذية والآليات على الأرض، مفجرا مفاجأة بشأن البيروقراطية، مشيرا إلى أن بعض المواطنين سددوا كافة المستحقات وحصلوا على الموافقات الفنية لكنهم ينتظرون استخراج "نموذج 8" منذ عام كامل، رغم أنه ينهى في دقيقتين.

وأعلن منصور عن تقدمه بمشروع قانون يتضمن مقترحا بمد ميعاد التصوير الجوي إلى تاريخ 31 ديسمبر 2025؛ ليس تشجيعا على المخالفة وإنما لغلق هذا الملف تماما بعد وضع سطر نهاية للمخالفات، مشددا على أن الحل الجذري يتطلب تسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء الجديدة لمنع المواطنين من اللجوء للبناء غير المرخص.

العمالة غير المنتظمة.. انتقاد حاد لعقود الاستعانة

انتقد المهندس إيهاب منصور غياب الحصر الدقيق للعمالة غير المنتظمة في مصر، موضحا أن المسجلين رسميا لا يتعدون 250 ألف عامل في حين أن الأعداد الحقيقية بالملايين، بدليل أن من حصلوا على منحة كورونا عام 2020 تجاوزوا المليون و800 ألف مواطن.

ووجه النائب انتقادا حادا لما يسمى بـ "عقود الاستعانة" في بعض الجهات الحكومية مثل المحليات والصحة والتعليم، واصفا إياها بـ "عقود الاستعباد" حيث يتم تشغيل العامل لمدة 11 شهرا وفصله شهرا واحدا ثم إعادة تعيينه تجنبا لتثبيته، براتب لا يتجاوز 1400 جنيها شهريا.

وأكد منصور تقديم طلبات إحاطة برلمانية عاجلة لمناقشة هذه الأزمة ومواجهة الحكومة بها في دور الانعقاد الحالي أو القادم.