"إي إف جي القابضة" تتوقع انتعاش الطروحات في مصر والخليج مع استقرار الأوضاع الجيوسياسية

الجمعة، 10 يوليو 2026 06:52 م

توقعت مجموعة "إي إف جي القابضة" عودة نشاط الطروحات العامة الأولية في أسواق مصر والسعودية والكويت خلال الربع الرابع من 2026، حال استقرار الأوضاع الجيوسياسية وانحسار التوترات في المنطقة، بحسب الرئيس التنفيذي للمجموعة كريم عوض، الذي أوضح أن المستثمرين الأجانب يواصلون إبداء اهتمام كبير بأسواق السعودية والإمارات وعُمان والكويت، معتبراً أن السوقين السعودية والإماراتية تمثلان أبرز الأسواق التي تركز عليها المجموعة، ومتوقعًا انتعاش الاستثمارات في السعودية خلال العام الجاري ثم الإمارات خلال الفترة المقبلة.

وأكد عوض أن الظروف الجيوسياسية الحالية لا تزال تمثل عائقًا أمام تنفيذ طروحات جديدة، لكنه كشف عن استعداد المجموعة لطرح عدد من الشركات الخاصة في قطاعات جديدة داخل سوق المال المصرية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن تأجيل الطروحات الحكومية إلى نهاية العام كان قرارًا ضروريًا في ظل تصاعد الحرب، موضحًا أن نجاح طرح كبير سيكون خطوة مهمة لتمهيد الطريق أمام طروحات أخرى، وفق “بلومبرج”.

انتعاش الطروحات في مصر والخليج مع استقرار الأوضاع الجيوسياسية

وفيما يتعلق بخطط التوسع، أوضح أن المجموعة تركز حاليًا على الأسواق التي تعمل بها بالفعل، لافتًا إلى أن المغرب يمثل أحد الأسواق التي تدرسها من خلال الشركات غير المصرفية، إلا أن التوسع فيه حاليًا يواجه منافسة قوية من مؤسسات مصرفية خارجية.

وأشار إلى أن استحواذ المجموعة على حصة في بنك "نكست" أسهم في تحويل البنك من خسائر بلغت 900 مليون جنيه إلى أرباح وصلت إلى 3 مليارات جنيه خلال 2025.

وعن السياسة النقدية، رجح كريم عوض أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير خلال أغلب 2026، مع احتمال خفضها في الربع الأخير والعام المقبل إذا انتهت حرب إيران، مؤكدًا أن قرار تثبيت أسعار الفائدة كان متوقعًا ويتناسب مع حالة عدم اليقين الحالية. وكان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة على الإيداع عند 19%، والإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%، فيما يتبقى للجنة السياسة النقدية 4 اجتماعات خلال العام الجاري.

وفيما يخص سوق الصرف، أكد عوض أن مرونة سعر الصرف كانت من أبرز المكاسب خلال الفترة الماضية، موضحًا أن تحرك الدولار صعودًا وهبوطًا عزز ثقة المستثمرين، بينما يؤدي غياب تلك المرونة إلى تأجيل القرارات الاستثمارية. وأضاف أن الجنيه المصري كان في أفضل أوضاعه مع بداية 2026 بدعم تحسن مصادر النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن العملة المحلية ارتفعت منذ يونيو الماضي بنحو 6% أمام الدولار، ليتداول بين 48 و50 جنيهًا للدولار.

كما شدد الرئيس التنفيذي لـ"إي إف جي القابضة" على أهمية الأموال الساخنة للاقتصاد المصري، مؤكدًا أنها لا ينبغي أن تُنظر إليها بصورة سلبية، في وقت أظهرت فيه بيانات البورصة المصرية عودة قوية للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، حيث بلغ صافيها 8.9 مليار دولار خلال يونيو الماضي، وذلك بعد خروج جزئي قُدر بنحو 15 مليار دولار خلال الشهر الأول من حرب إيران، لتتراجع إلى نحو 36.04 مليار دولار مقارنة بنحو 50.9 مليار دولار في يناير الماضي، مسجلة أكبر موجة خروج منذ 2022.