المركزي يتوقع اقتراب التضخم من المستهدف خلال النصف الثاني من 2027

زياد أحمد

الخميس، 09 يوليو 2026 10:34 م

أكد البنك المركزي المصري أن النشاط الاقتصادي العالمي واصل نموه بوتيرة أبطأ خلال الفترة الأخيرة، متأثرًا بالتوترات الجيوسياسية، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، فضلًا عن ضعف الطلب العالمي.

وأشار البنك إلى أن معدلات التضخم تراجعت في عدد من الاقتصادات العالمية، إلا أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة بدرجات متفاوتة، ما دفع البنوك المركزية إلى مواصلة اتباع سياسات نقدية حذرة تتناسب مع طبيعة الأوضاع الاقتصادية في كل دولة.

وأوضح أن أسواق السلع الأساسية شهدت تحركات متباينة، حيث ارتفعت أسعار الطاقة مؤخرًا في ظل تصاعد حالة عدم اليقين، بعد تراجع جزئي من الارتفاعات التي أعقبت اندلاع الصراعات، فيما تحركت أسعار السلع الزراعية في اتجاهات مختلفة وفقًا لظروف العرض والطلب في الأسواق العالمية.

وأكد البنك أن التوقعات الاقتصادية العالمية لا تزال معرضة لمخاطر متزايدة، أبرزها توسع الصراعات الإقليمية، وتشديد الأوضاع المالية، واضطرابات سلاسل الإمداد.

تباطؤ محدود في نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من 2026

وعلى الصعيد المحلي، أوضح البنك المركزي أن التقديرات الأولية للربع الثاني من عام 2026 تشير إلى تباطؤ طفيف في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، نتيجة التأثيرات السلبية للصراع الإقليمي على النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن معدل النمو تراجع بشكل محدود ليسجل 5% خلال الربع الأول من عام 2026، متوقعًا أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 5% خلال العام المالي 2025/2026.

وأضاف أن الاقتصاد المصري لا يزال يعمل دون طاقته القصوى، إلا أنه من المتوقع أن يقترب تدريجيًا من مستواه المستهدف بحلول النصف الأول من عام 2027، بما يشير إلى استمرار محدودية الضغوط التضخمية الناتجة عن جانب الطلب خلال الفترة القصيرة المقبلة.

مصر.. لأول مرة في 2024.. البنك المركزي يثبت سعر الفائدة وخبراء يُعلقون - CNN Arabic — البنك المركزي المصري

التضخم يتراجع إلى 14.3% خلال يونيو 2026

وفيما يتعلق بمعدلات التضخم، كشف البنك المركزي عن تراجع معدل التضخم العام السنوي خلال يونيو 2026 إلى 14.3%، مع انخفاض المعدل الشهري للتضخم ليسجل سالب 0.4%.

كما ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 14.3%، متأثرًا بالأثر غير المواتي لفترة الأساس، رغم تباطؤ معدل التضخم الشهري الأساسي إلى 0.3% مقارنة بالشهر السابق.

وأوضح البنك أن تطورات التضخم العام والأساسي جاءت أقل من المعدلات المعتادة، وهو ما يعكس الانحسار التدريجي للصدمات الموسمية السابقة.

البنك المركزي يتوقع مسارًا هبوطيًا للتضخم خلال الفترة المقبلة

وأشار البنك المركزي إلى أن التوقعات المستقبلية تشير إلى ارتفاع معدل التضخم العام السنوي حتى الربع الثالث من عام 2026، ولكن بوتيرة أقل من التوقعات السابقة للجنة السياسة النقدية في اجتماع مايو الماضي.

وأوضح أن هذا المسار يأتي مدعومًا بالتحسن في سوق الصرف، إلى جانب الانحسار الواسع للضغوط التضخمية، بما يساعد على احتواء التأثيرات المرتبطة بفترة الأساس خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وتوقع البنك أن يبدأ التضخم في اتخاذ مسار هبوطي تدريجي بعد ذلك، وصولًا إلى مستويات أحادية الرقم، مع الاقتراب من المعدل المستهدف البالغ 7% ±2 نقطة مئوية خلال النصف الثاني من عام 2027.

وأكد أن السياسة النقدية ستواصل الحفاظ على درجة مناسبة من التقييد بهدف تثبيت توقعات التضخم على المدى المتوسط، مع استمرار وجود مخاطر صعودية، أبرزها تصاعد التوترات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الأسواق.

البنك المركزى المصري يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي — البنك المركزي المصري

تثبيت أسعار الفائدة للحفاظ على استقرار الأسعار

وفي ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، بهدف الحفاظ على هامش موجب مناسب في سعر العائد الحقيقي خلال أفق التوقعات.

وأكدت اللجنة أن قرارها جاء مدعومًا بتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية الكلية مقارنة بالتوقعات السابقة، مشددة على استمرار متابعة التطورات الاقتصادية والعوامل المؤثرة على التضخم.

كما أكدت استعدادها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز السياسة النقدية التقييدية، بما يدعم استقرار الأسعار ويضمن عودة التضخم إلى مستواه المستهدف خلال الفترة المقبلة.