رئيس الرقابة المالية: مصر تبدأ تطبيق ضريبة الدمغة على البورصة بدلا من الأرباح الرأسمالية

الخميس، 09 يوليو 2026 02:47 م

بدأت جمهورية مصر العربية رسميا في تطبيق ضريبة الدمغة على تداولات البورصة المصرية، وذلك بالتزامن مع إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية تماما.

وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، أن ضريبة الدمغة تعد البديل الأكثر مرونة وأبسط بكثير من حيث آلية الحساب والتطبيق العملي مقارنة بضريبة الأرباح الرأسمالية الملغاة.

وكان مجلس النواب المصري قد أقر مؤخرا تعديلات قانون ضريبة الدمغة، والتي نصت على فرض ضريبة بواقع 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، مع تقديم تيسيرات تشجيعية بخفضها إلى 0.25 في الألف لعمليات التداول اليومي.

إطلاق آليات جديدة لتعميق السوق

وكشف رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة تستعد خلال فترة وجيزة لإصدار قواعد البيع على المكشوف "Short Selling"، مؤكدا أنها أداة استراتيجية هامة لزيادة عمق السوق وتطوير أدواته، وستتيح للمستثمرين تحقيق مكاسب والاستفادة من اتجاهات الأسعار سواء في الصعود أو الهبوط.

كما أشار عزام إلى أن الهيئة تركز خلال المرحلة المقبلة على تعزيز التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، من خلال رقمنة الخدمات وربط الشركات المالية غير المصرفية إلكترونيا بالهيئة، مما يتيح متابعة البيانات بصورة يومية وتحسين كفاءة الرقابة على السوق.

ولفت إلى وجود نحو 20 شركة مقيدة مؤقتا في البورصة المصرية، تعمل الهيئة حاليا على تأهيلها ومساندتها لاستكمال إجراءات الطرح والقيد النهائي خلال المهلة القانونية المحددة بستة أشهر.

تفاصيل وثيقة تأمين المصريين بالخارج

وعلى صعيد قطاع التأمين والحماية الاجتماعية، استعرض الدكتور إسلام عزام المزايا الخاصة بوثيقة التأمين الجديدة المخصصة للمصريين العاملين بالخارج، مؤكدا أنها وثيقة اختيارية وليست إلزامية، وتأتي مقابل قسط سنوي يبلغ 400 جنيه فقط.

وتوفر هذه الوثيقة الجديدة تغطية تأمينية شاملة لحالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، وحالات العجز الكلي المستديم بقيمة تعويضية تصل إلى 250 ألف جنيه. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الوثيقة ميزة نوعية جديدة تتمثل في تغطية مخاطر الفصل التعسفي غير المبرر عن العمل بقيمة 100 ألف جنيه، وذلك بهدف دعم وحماية استقرار العمالة المصرية في الخارج.