وزيرة الإسكان: تخفيضات تصل إلى 90% على مصروفات التنازل عن الأراضي

زياد أحمد

الأربعاء، 08 يوليو 2026 11:11 ص

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على حزمة جديدة من التيسيرات والضوابط المنظمة للتعامل مع ملفات الأراضي والعقارات ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بالمدن الجديدة، في إطار جهود الدولة لتحفيز الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين والعملاء، مع الحفاظ على حقوق الدولة والالتزام ببنود التعاقدات.

وأكدت الوزيرة أن القرارات الجديدة تضمنت مد العمل بعدد من التيسيرات لمدة عام إضافي، إلى جانب تطبيق نسب تخفيضات متفاوتة في عدد من المدن الجديدة، حيث تشمل المبادرة خفض مصروفات التنازل عن الوحدات بنسبة تصل إلى 70%، بينما تصل التخفيضات على مصروفات التنازل عن قطع الأراضي – وفقًا لمساحتها – إلى 90%.

تخفيضات تصل إلى 90%

وأوضحت أن هذه التخفيضات تُطبق في مدن العاشر من رمضان، وحدائق العاشر، والعبور الجديدة، وأكتوبر الجديدة، ومدن الصعيد، فيما تسري تخفيضات بنسبة 50% على جميع قطع الأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات في باقي المدن الجديدة، باستثناء الأراضي الواقعة داخل نطاق الساحل الشمالي الغربي.

وفي إطار دعم المستثمرين، أشارت الوزيرة إلى اعتماد مجموعة من الحلول والإجراءات للتعامل مع العوائق الفنية التي قد تعطل تنفيذ المشروعات، مثل وجود مخلفات أو كابلات كهرباء أو خطوط ضغط عالٍ أو خطوط غاز أو محولات كهربائية، بالإضافة إلى تأخر توصيل المرافق الأساسية.

وتتضمن هذه التيسيرات منح المستثمر مهلة إضافية تعادل مدة العائق المثبت، وبحد أقصى عام، إلى جانب إعفائه من غرامات التأخير على المستحقات المالية الخاصة بقيمة الأرض خلال فترة استمرار العائق، على أن يبدأ احتساب الغرامات – إن وجدت – بعد إزالة العائق، وذلك وفق ضوابط فنية محددة، وبعد إثبات تأثير العائق على تنفيذ المشروع من الجهات المختصة.

إعفاءات وتخفيضات لدعم المستثمرين

كما أعلنت وزارة الإسكان عن حزمة استثنائية لتسوية المديونيات وتخفيف الأعباء المالية على العملاء، تتضمن إعفاءً بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات المالية المتأخرة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، ويشمل ذلك الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والتجارية، بالإضافة إلى مختلف أنواع الأراضي والوحدات الشاطئية.

وتشمل التيسيرات أيضًا إعفاءً كاملًا بنسبة 100% من غرامات تأخير القسط الأخير عند سداده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان.

وأوضحت الوزيرة أن الاستفادة من هذه الحوافز تقتصر على الحالات سارية التخصيص، وكذلك الوحدات التي صدرت لها قرارات إلغاء تخصيص خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 بسبب عدم السداد فقط، بشرط استمرار حيازة العميل للوحدة أو الأرض، والتنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة.

وفي المقابل، أكدت أن بعض الحالات مستثناة من تلك التيسيرات، من بينها مبالغ استكمال الدفعة المقدمة، والأراضي المخصصة بنظام الشراكة، والأراضي التي تم سحبها بالفعل وأصبحت في حوزة أجهزة المدن، بالإضافة إلى الأراضي الواقعة داخل نطاق الساحل الشمالي الغربي، وكذلك الأراضي الموقوف التعامل عليها وفقًا للضوابط المعتمدة.

كما تضمنت القرارات تحديد معدل الخصم (الفائدة المطبقة) عند احتساب القيمة الحالية للمتر المربع (NPV) للأراضي الخدمية والاستثمارية بنسبة 15% لجميع الأنشطة، وذلك في حالات السداد النقدي أو العيني للأراضي التي يتم طرحها أو تخصيصها اعتبارًا من تاريخ موافقة مجلس إدارة الهيئة، بما يسهم في توفير رؤية أكثر وضوحًا للمستثمرين وتشجيع ضخ استثمارات جديدة في المدن العمرانية الجديدة.