"أهرامات النيل".. تفاصيل الصندوق السيادي الجديد المخصص للاستثمار لصالح الأجيال القادمة
تتجه مصر إلى إعادة تنظيم "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، مع إنشاء صندوق سيادي وآخر خدمي يتبعان له، بحسب مشروع قانون قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، ويتمتع الصندوق السيادي المزمع، الذي سيحمل اسم "صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية – أهرامات النيل"، باستقلال فني ومالي وإداري، على أن يكون مقره الرئيسي في القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع ومكاتب داخل مصر وخارجها.
ويستهدف الصندوق المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وتعظيم قيمة الأموال المخصصة للاستثمار على المدى الطويل لصالح الأجيال القادمة، وتعزيز مرونة اقتصاد البلاد في مواجهة الأزمات والطوارئ، ويحق للصندوق الاستثمار داخل مصر وخارجها، وفق سياسة استثمارية تستهدف تحقيق أعلى عائد ممكن عند مستوى مقبول من المخاطر، مع إعادة استثمار العوائد.
مزايا وحوافز ضريبية ومساهمة في الخزانة العامة
يتمتع الصندوق الجديد بذات المزايا والإعفاءات والحوافز والضمانات والتيسيرات الضريبية والجمركية والمالية المقررة لـ"صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" الذي تأسس عام 2018، ولا تسري على الصندوق السيادي الجديد أو جهاز "مستقبل مصر" نفسه أحكام القانون الخاص بتحويل نسب محددة من أرصدة بعض الجهات أو فوائضها إلى الخزانة العامة للدولة.
لكن مشروع القانون يجيز لرئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير المالية وبعد أخذ رأي مجلس إدارة جهاز "مستقبل مصر"، أن يقرر توجيه نسبة لا تقل عن 7% ولا تزيد على 10% من العوائد الحقيقية السنوية لاستثمار أموال الصندوق السيادي إلى الخزانة العامة للدولة.
إعادة تنظيم جهاز "مستقبل مصر" ونقل تبعيته للرئاسة
يتضمن مشروع القانون إعادة تنظيم شاملة لجهاز "مستقبل مصر"، الذي تأسس عام 2022 كجهاز تابع للقوات الجوية، إذ ينص على نقل تبعيته إلى رئيس الجمهورية مباشرة، مع تمتعه بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويمنح مشروع القانون الجهاز صلاحيات واسعة تشمل الاقتراض، وإنشاء شركات تابعة، وإدارة مناطق التنمية المستدامة والمشروعات القومية والاقتصادية.
وتشمل أنشطة الجهاز قطاعات الزراعة، والثروة الحيوانية والسمكية، والصناعة، واللوجستيات، والسياحة، والتشييد والبناء، والطاقة، والمياه، والتعليم، والكهرباء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وينص مشروع القانون على أن يكون لكل من الجهاز والصندوقين السيادي والخدمي موازنة مستقلة تعد وتنفذ وتراقب دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية التقليدية.
إدارة مناطق التنمية المستدامة وحوافز المناطق الحرة
يمنح مشروع القانون جهاز "مستقبل مصر" صلاحية إدارة مناطق "تنمية مستدامة" تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، وتتمتع هذه المناطق والمشروعات المقامة بها بالحوافز والإعفاءات والمزايا الضريبية والجمركية المقررة للمناطق الحرة العامة والخاصة، كما يمنح الجهاز صلاحية إصدار تراخيص البحث واستغلال المناجم والمحاجر والملاحات داخل تلك المناطق.
ويتيح مشروع القانون للوزارات والهيئات والجهات العامة إنابة جهاز "مستقبل مصر" للإشراف على أملاكها العامة أو إدارتها أو استغلالها، والتصرف في أملاكها الخاصة، أو مباشرة بعض اختصاصاتها بموجب بروتوكول يوافق عليه مجلس الوزراء أو بقرار مباشر من رئيس الجمهورية.
اقرأ أيضًا:
خريطة طريق الـ100 مليار دولار صادرات.. كيف تتحول مصر إلى قوة صناعية إقليمية؟
رئيس شعبة المخابز يكشف تفاصيل منظومة الخصم المباشر الجديدة للخبز المدعم
تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.
