خريطة طريق الـ100 مليار دولار صادرات.. كيف تتحول مصر إلى قوة صناعية إقليمية؟

الثلاثاء، 07 يوليو 2026 06:36 م

تخوض الدولة معركة حقيقية لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، حيث يبرز ملف تنمية الصادرات غير البترولية كأحد أهم ركائز العبور نحو المستقبل، ولم يعد تحقيق مستهدف الـ 100 مليار دولار مجرد رقم طموح، بل تحول إلى استراتيجية متكاملة تتطلب بناء صناعة وطنية قادرة على المنافسة عالميا، والاعتماد على اقتصاد المعرفة وتطوير البنية اللوجستية، بما يضمن وضع المنتجات المصرية في صدارة الأسواق الإقليمية والدولية.

بناء صناعة تنافسية تعتمد على المعرفة

قال محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال، إن تحقيق مستهدف الدولة برفع الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار سنويا يتطلب جهودا كبيرة لبناء صناعة وطنية تنافسية، مشيرا إلى أن هذا الهدف يأتي امتدادا لمسار الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن بناء قطاع صناعي قوي يستلزم الاعتماد على اقتصاد المعرفة، وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، إلى جانب توفير مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، وتطوير منظومة الجمارك والموانئ، وتوسيع المناطق الصناعية لجذب الاستثمارات.

وأضاف أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب أيضا تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصناعية والتكتلات الاقتصادية الكبرى، بما يسهم في توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا، مع دراسة احتياجات الأسواق الخارجية لإنتاج سلع تلبي الطلب العالمي.

3 أهداف رئيسية للصناعة وتعميق المكون المحلي

وأشار إلى أن توطين الصناعة يحقق ثلاثة أهداف رئيسية، وهي إحلال الواردات وتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات، ورفع نسبة المكون المحلي في المنتجات، بما يدعم الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل جديدة.

ولفت إلى أن الاقتصاد العالمي لم يعد يعتمد على الاكتفاء الذاتي، وإنما على المزايا النسبية والتخصص، موضحا أن بعض الصناعات يمكن أن تقوم على التكامل بين عدة دول أو شركات، بينما تمتلك مصر القدرة على إنتاج صناعات متكاملة في قطاعات أخرى مثل الصناعات الزراعية.

وأكد أن ربط الخطط الاقتصادية بجداول زمنية محددة يعد أحد أهم عناصر النجاح، لأن الاقتصاد الحديث يعتمد على سرعة التنفيذ وإدارة الوقت، موضحا أن تحديد مراحل التنفيذ ومخرجات كل مرحلة يعزز القدرة على المنافسة وتحقيق المستهدفات الاقتصادية.