أبعد من مجرد "دايت".. كيف يقود الوعي الصحي الأسواق العالمية والمحلية؟

الثلاثاء، 07 يوليو 2026 01:22 م

لم تعد الأنظمة الغذائية والحميات مجرد خيارات شخصية لتحسين الصحة الفردية، بل تحولت إلى ركيزة أساسية لمنظومة اقتصادية عالمية متكاملة تعرف بـ"اقتصاد العافية".

وسلط التحليل الأخير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على هذا المفهوم، مبينا كيف يتقاطع وعي المستهلك مع الابتكار الرقمي والزراعي ليصنع سوقا ضخمة تتجاوز في معدلات نموها قطاعات كبرى مثل تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الأخضر، نتيجة لارتفاع معدلات الأمراض المزمنة والسمنة وتأثير منصات التواصل الاجتماعي في تشكيل أنماط الحياة الحديثة.

حجم اقتصاد العافية

وتعكس الأرقام العالمية طفرة غير مسبوقة في هذا المجال، إذ تضاعف حجم اقتصاد العافية ليصل إلى نحو 6.8 تريليونات دولار، وسط توقعات باستمرار صعوده ليصل إلى ما يقارب 9.8 تريليونات دولار بحلول عام 2029.
ويقود قطاع الأكل الصحي والتغذية وفقدان الوزن هذا التوجه العالمي بقيمة بلغت 1.1 تريليون دولار، حيث تشير التقديرات إلى أن سوق الأغذية الصحية بمفرده سيتضاعف ليتخطى حاجز الـ 2 تريليون دولار بحلول عام 2033، وتستحوذ الأغذية والمشروبات الوظيفية على الحصة الأكبر منه، مما يؤكد تفضيل المستهلكين للمنتجات التي تجمع بين القيمة الغذائية والفوائد الصحية الوقائية.

وقد امتدت آثار هذا التحول لتحدث تغييرات جذرية في قطاعات الإنتاج والاستثمار، حيث تكيفت الزراعة العالمية مع الحميات النباتية والعضوية عبر توسيع الأراضي الزراعية المستدامة، وسط توقعات بقفزة هائلة في سوق البروتينات البديلة لتصل قيمتها إلى 290 مليار دولار بحلول عام 2035.

وتزامن ذلك مع انتعاش قياسي في سوق المكملات الغذائية المرشح للوصول إلى 431.6 مليار دولار، فضلا عن ازدهار اقتصاد الصحة الرقمية من خلال تطبيقات حساب السعرات الحرارية ومتابعة الوزن، بجانب قفزة نوعية في سوق الطب التجميلي والإجراءات غير الجراحية التي باتت تصنف كأحد المكونات الرئيسية لتحسين جودة الحياة.

سوق الأغذية الوظيفية

وعلى الصعيد المحلي، تأتي مصر في قلب هذا المشهد الاقتصادي المتنامي، إذ بلغت سوق الأغذية الوظيفية والمكملات الغذائية "النيوتراسيوتيك" نحو 1.26 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتضاعف لتصل إلى 2.44 مليار دولار بحلول عام 2033 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.7%.

كما يظهر قطاع المكملات الغذائية بشكل مستقل نموا سنويا يقارب 9.2% مدفوعا بالتحولات الديموجرافية واهتمام الشباب باللياقة البدنية، مما يجعله محركا استثماريا وتشغيليا واعدا يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشركات المتخصصة.

وتتكامل هذه القوة الاستثمارية مع الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية التي تجسدت في المبادرات الرئاسية للصحة العامة، وعلى رأسها مبادرة "100 مليون صحة" وبرامج الكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس بالتعاون مع اليونيسيف.

ويمثل هذا التوجه استثمارا استراتيجيا بعيد المدى في رأس المال البشري، حيث يساهم خفض معدلات السمنة وسوء التغذية في رفع إنتاجية المجتمع وتقليل تكاليف الرعاية الصحية العلاجية، والانتقال نحو اقتصاد وطني مستدام يركز على الوقاية وجودة الحياة.