الرقابة المالية تمنح 10 موافقات جديدة للأنشطة المالية غير المصرفية

الثلاثاء، 07 يوليو 2026 12:27 م

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، 10 موافقات جديدة لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز جودة وتنافسية القطاعات الخاضعة لإشرافها، وزيادة جاذبية السوق للاستثمار، إلى جانب توسيع نطاق استفادة المواطنين من الخدمات المالية.

الترخيص لثاني شركة للتصنيف الائتماني

تضمنت الموافقات منح الترخيص لإحدى شركات التصنيف الائتماني لمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، لتصبح بذلك ثاني شركة تعمل في هذا المجال داخل السوق المصرية، وأول شركة تحصل على الترخيص وفقًا لقرار الهيئة رقم (178) لسنة 2025، الخاص بمعايير المفاضلة بين الطلبات المقدمة للحصول على ترخيص مزاولة هذا النشاط.

ارتفاع عدد شركات الوساطة في العقود الآجلة إلى 8

شملت الموافقات أيضًا الترخيص لشركتين جديدتين لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، ليرتفع بذلك عدد الشركات المرخص لها بهذا النشاط إلى 8 شركات منذ إطلاق سوق عقود المشتقات في البورصة المصرية.

منحت الهيئة الترخيص المؤقت لإحدى الشركات لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص، لتصبح أول شركة تحصل على هذا النوع من التراخيص، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، وقرار الهيئة رقم (90) لسنة 2025.

هيئة الرقابة المالية — الهيئة العامة للرقابة المالية

كما أصدرت الهيئة ترخيصًا مؤقتًا لإحدى الشركات لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، ليرتفع عدد الشركات الحاصلة على ترخيص مؤقت لهذا النشاط إلى 8 شركات منذ صدور قانون التأمين الموحد.

تراخيص جديدة لصناديق الاستثمار العقاري

وافقت الهيئة على منح إحدى الشركات ترخيصًا لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، كما منحت الشركة نفسها ترخيصًا لممارسة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري، إلى جانب الترخيص لشركة أخرى لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري.

موافقات على أنشطة التمويل والتأجير التمويلي

وافقت الهيئة كذلك على منح إحدى الشركات ترخيصًا لإضافة نشاط التأجير التمويلي إلى أغراضها، مع الالتزام باستخدام نماذج عقود التأجير التمويلي المعتمدة من الهيئة، كما منحت شركة أخرى ترخيصًا لمزاولة نشاطي التمويل العقاري والتخصيم.

دعم وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية

تأتي هذه الموافقات في إطار الدور الدستوري والقانوني للهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والتي تشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، إلى جانب إصدار الموافقات الخاصة بتأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه القطاعات.