في غياب نتنياهو.. الحكومة الإسرائيلية تقر بيانًا مثيرًا بشأن المحكمة العليا
أفادت صحيفة معاريف العبرية، بأن سكرتير حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوسي فوكس، سعى بمساء الأحد، إلى تهدئة المخاوف المتزايدة المحيطة بالقرار المثير للجدل الذي اتخذته الحكومة ضد حكم المحكمة العليا بشأن "مجلس الهيئة الثانية للتلفزيون والإذاعة".
ونفى فوكس، في تدوينة له عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً) أن يكون موقف الحكومة دعوة لعصيان القضاء، واصفاً إياه بأنه:
"انتقاد شديد ولاذع لحكم قضائي يتعارض مع اللغة الصريحة والواضحة للقانون".
وأضاف فوكس مستنكراً التقارير العبرية: "لقد أعلنت الحكومة أنها ستستخدم جميع الأدوات القانونية المتاحة لها لإلغاء القرار مستقبلاً، فكيف يمكن للأدوات القانونية أن تُعتبر عصيانًا لأحكام القضاء؟".
المستشارة القانونية للحكومة تُحذر: تقويض للديمقراطية
في المقابل، واجهت الخطوة الحكومية هجوماً حاداً من المنظومة القانونية الرسمية، حيث وجّه مكتب المدعي العام رسالة شديدة اللهجة إلى المحكمة العليا نيابةً عن المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا. وجاء في الرسالة أن إعلان الحكومة عدم شرعية إجراءات المجلس يُعد:
"محاولة خطيرة أخرى لعرقلة القرارات القضائية وترهيب من يسعى لتأييدها أو الاعتماد عليها، وهو ما يقوّض بشكل مباشر المبادئ الأساسية لسيادة القانون في الدولة الديمقراطية".
وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد أقرت بالإجماع بيانًا وُصف بـ"غير المسبوق"، ينص صراحة على عدم الاعتراف بأي قرار أو تعيين أو إجراء يتخذه مجلس الهيئة الثانية للتلفزيون والإذاعة، طالما أنه يعمل بتشكيلة ترى الحكومة أنها غير قانونية.
وقدم هذا المقترح، كل من وزير الاتصالات شلومو كيري ووزير العدل ياريف ليفين (أحد أقطاب خطة التعديلات القضائية)، وتمت الموافقة عليه في غياب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجنباً لتضارب المصالح.
وتعود خلفية الأزمة إلى قرار أصدرته المحكمة العليا في 17 يونيو، والذي سمح باستمرار عمل مجلس الهيئة الثانية رغم عدم بلوغ عدد أعضائه نصاب "ثلثي الأعضاء"، وهو الحد الذي تتمسك الحكومة بأنه شرط إلزامي منصوص عليه صراحة في المادة 21 من قانون الهيئة الثانية لعام 1990.
وتضمن البيان، الذي أقرته الحكومة خمس فقرات مبدئية تصطدم مباشرة مع سلطة المحكمة، حيث جاء في فقرته الأولى:
"لا الحكومة فوق القانون، ولا الكنيست فوق القانون، ولا المحكمة العليا فوق القانون".
وأكد البيان، أن أي قرار قضائي يلزم مسؤولاً عاماً بالتصرف "بما يتعارض صراحة مع نص القانون" لا يندرج تحت بند الرقابة القضائية المشروعة، بل يُعتبر انتهاكاً صارخاً لسيادة القانون.
اقرأ أيضا:
حماس تحذر من "تهويد تاريخي" للقدس: نتنياهو يضع حجر أساس استيطاني في مطار قلنديا
قلق إسرائيلي من تقارب واشنطن وأنقرة قبيل لقاء نتنياهو وترامب
نتنياهو يزور الرئيس ترامب في البيت الأبيض الأسبوع المقبل
ممداني يهدد باعتقال نتنياهو في نيويورك خلال زيارة الأمم المتحدة 2026.. هل ينفذ؟
تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات
