ماراثون السياسة النقدية.. كيف يرسم خبراء الاقتصاد خريطة أسعار الفائدة في مصر؟

السبت، 04 يوليو 2026 02:12 م

تترقب الأوساط الاستثمارية والمصرفية بكثيف من الاهتمام تحركات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، حيث تمثل كواليس الفائدة دائما البوصلة الموجهة لحركة تدفق رؤوس الأموال وبيئة الأعمال المحلية.

ومع تزايد التحديات الاقتصادية والتحولات الهيكلية التي تشهدها الموازنة العامة للدولة، يتبارى المحللون وبنوك الاستثمار في تفكيك المؤشرات وصياغة التوقعات المستقبلية التي تضمن صمود السوق في وجه الضغوط التضخمية الموسمية وتؤمن مسار النمو المستدام.

توقع أيمن عبد الحميد، خبير التمويل العقاري، أن تشهد أسعار الفائدة الرئيسية لدى البنك المركزي المصري موجة تراجع تتراوح قيمتها بنحو 2% "200 نقطة أساس" إجماليا خلال ما تبقى من العام الجاري 2026، مدفوعة بمسار التيسير النقدي طويل الأجل وهبوط مستويات التضخم.

وأكد عبد الحميد، في تصريحات خاصة لـ"الأيام المصرية"، أن اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب يوم الخميس المقبل والموافق 9 يوليو، سيشهد بنسبة كبيرة الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير "التثبيت الحذر" كإجراء مؤقت من البنك المركزي لاستيعاب ومراقبة السوق بدقة.

الرابحون والخاسرون من خفض أسعار الفائدة في مصر — البنك المركزي المصري

"التثبيت" خطوة تكتيكية لالتقاط الأنفاس

وأوضح عبد الحميد لـ "الأيام المصرية" أن توجه لجنة السياسة النقدية نحو تثبيت الفائدة في الاجتماع القادم يأتي لرغبة صانع القرار في امتصاص الأثر الارتدادي للحزم المالية الدورية وتعديلات الموازنة العامة التي بدأ تطبيقها مع مطلع يوليو الجاري، مؤكدا أن التريث في خفض الفائدة حاليا يمنح الأسواق مهلة أطول للتأقلم ويضمن عدم إحداث أي ضغوط سعرية مفاجئة على معطيات المعروض النقدي الصيفي.

وأشار إلى أن المركزي يفضل دائما التحرك وفق قراءات تضخمية مؤكدة ومستقرة، وهو ما يرجح كفة سيناريو الاستقرار التكتيكي المؤقت قبل استئناف ماراثون التراجع في الاجتماعات اللاحقة للربعين الثالث والرابع.

الفائدة في طريقها للهبوط بـ 200 نقطة أساس قبل نهاية 2026

وعلى الصعيد المستقبلي، شدد خبير التمويل العقاري على أن الاتجاه العام لأسعار الفائدة خلال عام 2026 لا يزال نزوليا وبقوة، متوقعا خفضا إضافيا بمقدار 2% قبل نهاية العام الحالي، تزامنا مع الانحسار المتوقع لمعدلات التضخم محليا وعالميا، واستقرار التدفقات النقدية من النقد الأجنبي وسوق الصرف الإيجابي.

وأضاف عبد الحميد أن هذه الاقتطاعات المرتقبة من كلفة الإقراض والتشديد النقدي ستلعب دورا محوريا وحاسما في إعادة إحياء وتنشيط الأسواق الاستثمارية والإنتاجية، وعلى رأسها قطاع التمويل العقاري وسوق التطوير العقاري، كونها ستسهم مباشرة في خفض الأقساط الشهرية وتكلفة التمويل الإجمالية للأفراد والشركات، مما يقلص الفجوة الحالية بين القدرة الشرائية للمواطنين وأسعار الوحدات، ويعيد الحركة لبيئة الاستثمار الخاص في مصر.

اقرأ ايضا: