شعبة المستوردين: التحول الرقمي والتطوير يرفعان كفاءة 15 ميناء بحريا في مصر

الجمعة، 03 يوليو 2026 10:13 م

تشهد الموانئ المصرية طفرة غير مسبوقة بفضل خطط التطوير الشاملة والتحول الرقمي الذي تتبناه الدولة، مما ساهم في تحويل مصر إلى وجهة رئيسية وجاذبة لحركة التجارة العالمية والخدمات اللوجستية.

هذا التطور الملحوظ لم ينعكس فقط على تسريع حركة البضائع وتخفيض التكاليف، بل ترجم سريعا إلى أرقام قياسية تعكس الحجم الضخم للتداول وقدرة البنية التحتية المصرية على استيعاب حركة التجارة الدولية المتنامية.

قفزة قياسية في تداول الحاويات بفضل التطوير الرقمي

أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن جهود الدولة في تطوير الموانئ والتحول الرقمي والتيسيرات الجمركية أسهمت بشكل واضح في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز جاذبية مصر كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية.

وأوضح العرجاوي أن حجم تداول الحاويات بالموانئ المصرية سجل قفزة كبيرة، حيث ارتفع من نحو 8 ملايين حاوية مكافئة خلال عام 2024 إلى نحو 11.6 مليون حاوية خلال عام 2025، وهو ما يعكس نجاح خطط تطوير الموانئ ورفع قدراتها الاستيعابية.

استغلال الأصول البحرية والممرات اللوجستية

وأشار إلى أن مصر تمتلك 15 ميناء بحريا تجاريا، مما يستوجب الاستغلال الأمثل لهذه الأصول من خلال إنشاء ممرات لوجستية متكاملة ومحاور ربط فعالة، بما يؤدي إلى خفض تكاليف العمليات اللوجستية ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للشركات العالمية.

وأضاف أن الاستدامة أصبحت عنصرا رئيسيا في تطوير قطاع النقل، سواء من خلال خفض تكاليف التشغيل وتقليل فترات التخزين، أو عبر التوسع في النقل بالسكك الحديدية والقطارات الكهربائية للحد من الانبعاثات الكربونية، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة ودعم التنمية الاجتماعية.

الاستثمار في العنصر البشري وتيسير البيئة الجمركية

وشدد العرجاوي على أهمية الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءته لمواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التحول الرقمي والشمول المالي، مشيدا بالتعاون المستمر بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية، خاصة مصلحة الجمارك، لتذليل العقبات وتحسين بيئة الأعمال.

ولفت إلى أن الحكومة أظهرت استجابة سريعة لمطالب مجتمع الأعمال، مستشهدا بالتعديلات الأخيرة على بعض اللوائح المنظمة للعمل الجمركي بهدف رفع كفاءة التشغيل بالموانئ وتحسين بيئة الاستثمار، مؤكدا أن استمرار الشراكة بين الدولة والقطاع التجاري سيكون له أثر إيجابي مباشر على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.