روبرت كينيدي جونيور يرفض اتهامات الإبادة الجماعية ضد الاحتلال الإسرائيلي

الخميس، 02 يوليو 2026 01:22 م

الولايات المتحدة - رفض وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي روبرت كينيدي جونيور الاتهامات الموجهة إلى الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، مؤكدًا أن ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية الحقيقية" في الشرق الأوسط يتمثل في تراجع الوجود اليهودي والمسيحي في عدد من دول المنطقة، وذلك خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز".

تفاصيل تصريحات كينيدي

أكد روبرت كينيدي جونيور أن الاتهامات الموجهة إلى الاحتلال الإسرائيلي لا تعكس الواقع، مستندًا إلى ما وصفه بالمؤشرات الديموغرافية في المنطقة. وقال إن الاحتلال الإسرائيلي "لو أراد ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين لفعل ذلك في دقيقة واحدة"، معتبرًا أن الأرقام السكانية لا تدعم هذه الاتهامات.

وأضاف أن عدد الفلسطينيين داخل إسرائيل ارتفع، بحسب قوله، من نحو 150 ألف نسمة عام 1948 إلى ما يقارب مليوني شخص حاليًا، بما يمثل نحو 20% من إجمالي السكان، وهو ما اعتبره دليلًا على رفض وصف ما يجري بالإبادة الجماعية.

حديث عن تراجع الأقليات الدينية

وأشار الوزير الأمريكي إلى ما وصفه بالتراجع الكبير في أعداد اليهود في عدد من دول الشرق الأوسط، إضافة إلى انخفاض أعداد المسيحيين في بعض المناطق، معتبرًا أن هذه التطورات تمثل الإبادة الجماعية الحقيقية في المنطقة.

وقال إنه "لا يوجد يهود في الأردن، ولا يوجد يهود في غزة"، كما أشار إلى انخفاض أعداد المسيحيين في قطاع غزة على مدار السنوات الماضية، معتبرًا أن ذلك يعكس تغيرات ديموغرافية واسعة.

تصريحات وسط جدل دولي

تأتي تصريحات كينيدي في ظل استمرار الجدل الدولي بشأن الحرب في قطاع غزة، وما يصاحبها من اتهامات متبادلة بشأن الانتهاكات المرتكبة خلال العمليات العسكرية، إلى جانب تحركات دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق جهود إعادة الإعمار.

ويشهد الملف تباينًا في مواقف عدد من الدول والمنظمات الدولية، بين من يطالب بإجراء تحقيقات قانونية مستقلة بشأن الانتهاكات، ومن يرفض توصيف العمليات العسكرية بأنها إبادة جماعية.

انقسام في المواقف الأمريكية والدولية

تعكس تصريحات روبرت كينيدي جونيور جانبًا من الانقسام داخل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بشأن توصيف الحرب في قطاع غزة، إذ ترفض شخصيات سياسية أمريكية استخدام وصف "الإبادة الجماعية" بحق العمليات التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

بينما تتمسك جهات حقوقية وعدد من الدول بضرورة التحقيق في الانتهاكات المزعومة وفق القانون الدولي، وهو ما يبقي هذا الملف في صدارة الجدل السياسي والقانوني على الساحة الدولية.