محكمة العدل الأوروبية تؤيد تغريم جوجل 4.125 مليار يورو بسبب احتكار أندرويد

الخميس، 02 يوليو 2026 01:07 م

الاتحاد الأوروبي - أيدت محكمة العدل الأوروبية الحكم الصادر بحق شركة جوجل بتغريمها 4.125 مليار يورو، في أحدث فصول النزاع القضائي الممتد بين عملاق التكنولوجيا والمفوضية الأوروبية، بعد اتهام الشركة باستغلال هيمنتها على نظام التشغيل أندرويد بطريقة أضرت بالمنافسة داخل السوق الأوروبية.

جوجل يهيمن في سوق أنظمة تشغيل الهواتف الذكية

وجاء الحكم الصادر عن أعلى سلطة قضائية في الاتحاد الأوروبي ليؤكد قرار المفوضية الأوروبية الصادر عام 2018، والذي اعتبر أن جوجل استخدمت موقعها المهيمن في سوق أنظمة تشغيل الهواتف الذكية لتعزيز خدماتها على حساب المنافسين، في مخالفة لقواعد المنافسة الأوروبية.

تفاصيل القضية

بدأت القضية عندما خلصت المفوضية الأوروبية إلى أن جوجل اشترطت على مصنعي الهواتف الذكية تثبيت تطبيق بحث جوجل ومتصفح كروم مسبقًا ضمن حزمة تطبيقاتها، مقابل منحهم حق استخدام متجر Google Play، وهو ما منح الشركة أفضلية تنافسية كبيرة في سوق البحث عبر الإنترنت.

كما اتهمت المفوضية الشركة بتقديم حوافز مالية لبعض الشركات المصنعة ومشغلي شبكات الاتصالات مقابل تثبيت تطبيق بحث جوجل باعتباره محرك البحث الوحيد على أجهزتهم، إلى جانب فرض قيود على استخدام نسخ معدلة من نظام أندرويد، وهو ما رأت أنه حدّ من فرص المنافسين في الوصول إلى المستخدمين.

تخفيض الغرامة مع تثبيت الإدانة

ورغم أن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي خفضت الغرامة في وقت سابق من 4.34 مليار يورو إلى 4.125 مليار يورو، فإنها أبقت على جوهر قرار الإدانة، معتبرة أن ممارسات جوجل أضرت بالمنافسة وأعاقت الابتكار في سوق الهواتف الذكية.

ومع رفض محكمة العدل الأوروبية الطعن المقدم من جوجل، أصبح الحكم نهائيًا، لتنتهي بذلك معركة قانونية استمرت سنوات بين الشركة والجهات التنظيمية الأوروبية.

رسالة أوروبية لشركات التكنولوجيا

يعزز الحكم نهج الاتحاد الأوروبي في تشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى، خاصة في القضايا المرتبطة بمكافحة الاحتكار وضمان المنافسة العادلة داخل السوق الرقمية.

ويُعد ملف أندرويد واحدًا من أبرز القضايا التي واجهتها جوجل في أوروبا، إلى جانب تحقيقات أخرى تتعلق بخدمات البحث والإعلانات الرقمية، في وقت يواصل فيه الاتحاد الأوروبي فرض قواعد أكثر صرامة على المنصات الرقمية الكبرى، بهدف الحد من إساءة استغلال النفوذ السوقي وحماية المنافسة وحقوق المستهلكين.