اتحاد الصناعات يكشف كواليس تأخر هبوط أسعار السلع: دورة رأس المال تحتاج 3 أشهر

الأربعاء، 01 يوليو 2026 09:27 م

انتقد الدكتور محمد البهي، الخبير الصناعي وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية سابقا، سلوك بعض الشركات والتجار في السوق المحلي عقب تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 10%.

وأشار البهي إلى أنه في الوقت الذي تسارعت فيه المصانع لرفع الأسعار بنسب تراوحت بين 10% و40% فور صعود الدولار وقبل شراء شحنات جديدة، فإنها تلجأ الآن إلى "وضع الطيران" وتراقب المشهد دون اتخاذ قرارات حقيقية تعكس انخفاض تكلفة الإنتاج وتراجع أسعار الخامات عالميا ومحليا إلى مستويات ما قبل فبراير 2026.

دورة رأس المال والاعتمادات المستندية

وأوضح أن المطالبة بتراجع فوري وسريع للأسعار تعد سؤالا مبكرا، مفسرا ذلك بأن دورة رأس المال في القطاع الصناعي تستغرق عدة أشهر، مضيفا أن فتح الاعتمادات المستندية يستغرق من شهرين إلى ثلاثة أشهر حتى تصل الخامات وتبدأ عملية التصنيع الفعلي، مما يجعل التراجع الفوري للأسعار أمرا غير وارد من الناحية الدورة الإنتاجية.

وردا على المفارقة بين سرعة الرفع وبطء التخفيض، لفت إلى أن التاجر يتحرك وفق ثقافة وموروث قديم يعتمد على فكرة "استعاضة المخزون"، حيث يرفع السعر على البضائع القديمة لتأمين سيولة شراء الشحنات الجديدة بالسعر المرتفع المتوقع.

وأكد الخبير الصناعي أن استمرار حالة الركود الحالية وتراجع القوة الشرائية في قطاعات حيوية مثل الأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية سيجبر السوق على تصحيح نفسه وفق آلية العرض والطلب، لافتا إلى أن التجار سيضطرون لخفض الأسعار هربا من تلف السلع ذات العمر الافتراضي المحدد أو تحمل خسائر الركود الطويل.

غياب الالتزام الطوعي وتدخل الحكومة لضبط الأسواق

وفي ختام حديثه، شدد البهي على أهمية تفعيل الدور المنظم والمراقب للدولة، مؤكدا أن مفهوم "الالتزام الطوعي" من جانب التجار غير موجود في الواقع، خاصة عندما تصل الارتفاعات إلى 100% عند ندرة المعروض.

وطالب بضرورة تدخل الحكومة لوضع هوامش ربح محددة وعادلة لضبط الأسواق المحلية، أسوة بما يحدث في أعتى الدول التي تطبق آليات الاقتصاد الحر، لحماية المستهلك والمواطن البسيط من عبء الغلاء.