عضو غرفة التطوير العقاري: الطلب على العقارات لم يتراجع.. لكنه «مؤجل» بسبب التمويل

زياد أحمد

الأربعاء، 01 يوليو 2026 03:22 م

أكد عمر الطيبي، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن المقترح الذي تقدمت به الغرفة لإطلاق مبادرة للتمويل العقاري الميسر لشرائح الإسكان المتوسط، والذي لا يزال قيد الدراسة، يمثل خطوة مهمة لتعزيز الطلب الحقيقي داخل السوق العقاري المصري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

التمويل الميسر يدعم الطلب العقاري

وأوضح الطيبي أن السوق العقاري شهد خلال السنوات الأخيرة تغيرات متسارعة، أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة تكاليف البناء والتطوير، وهو ما انعكس على أسعار الوحدات السكنية، بالتزامن مع الضغوط التضخمية التي أثرت على القوة الشرائية لمتوسطي الدخل.

وأشار إلى أن شريحة متوسطي الدخل تُعد «الكتلة الأساسية» في السوق العقاري، باعتبارها المحرك الرئيسي للطلب الحقيقي القائم على السكن والاستقرار، وليس الاستثمار أو المضاربة، لافتًا إلى أن تراجع قدرتها الشرائية لا يعني غياب الطلب، وإنما وجود طلب مؤجل يحتاج إلى حلول تمويلية أكثر مرونة.

وأضاف أن المبادرة المقترحة يمكن أن تسهم في إعادة التوازن للسوق، من خلال تحويل عبء الإيجار إلى أقساط تمويلية طويلة الأجل تتيح تملك وحدات سكنية، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

كما أوضح أن الهدف الأساسي يتمثل في تقليص الفجوة بين سعر العقار وقدرة العميل، عبر تعزيز دور البنوك وشركات التمويل العقاري، بدلًا من تحميل المطورين وحدهم مسؤولية تقديم التسهيلات، بما يضمن وجود منظومة تمويل متكاملة أكثر كفاءة واستدامة.

تبسيط التمويل يدعم شراء الوحدات

وأشار الطيبي إلى أن حجم التمويل العقاري في مصر لا يزال أقل من إمكاناته الحقيقية، رغم تجاوز المبيعات العقارية السنوية حاجز 2 تريليون جنيه، حيث لا تتجاوز نسبة التمويل العقاري 2% إلى 3% فقط، وهو ما يعكس الحاجة لتوسيع دوره في دعم النمو العقاري.

وفيما يتعلق بقدرة العملاء على السداد، لفت إلى أن أنظمة التمويل العقاري العالمية تعتمد على فترات سداد طويلة تمتد إلى 20 و25 و30 عامًا، بما يخفف الأعباء الشهرية ويزيد من فرص التملك.

وأضاف أن معدلات التعثر في السوق المصرية ما زالت في نطاق آمن يتراوح بين 3% و4% سنويًا، وهو ما يؤكد استقرار المنظومة وقدرتها على التوسع بشكل منضبط.

ودعا الطيبي إلى تعزيز التعاون بين البنوك والمطورين العقاريين لتقديم منتجات تمويلية مرنة تناسب شرائح الدخل المختلفة، مع ضرورة تبسيط إجراءات منح الائتمان، والاعتراف بمصادر الدخل الحديثة مثل العمل الحر والمهنيين، بما يضمن توسيع قاعدة المستفيدين ودعم نمو القطاع.