المجتمعات العمرانية: أكثر من 124 ألف طلب تقنين أوضاع بالمدن جديدة

زياد أحمد

الأربعاء، 01 يوليو 2026 01:53 م

استعرض مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية برئاسة المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لملف تقنين الأوضاع بمدن العبور الجديدة، والشروق، وسفنكس الجديدة، والشيخ زايد، و6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة.

حيث تم عرض معدلات الإنجاز في ملفات التقنين، وإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، واستكمال إجراءات ضم الأراضي، وتوفيق الأوضاع القانونية، وبلغ إجمالي طلبات التقنين المقدمة 124,651 طلبًا، تم الانتهاء من دراسة 90.67% منها، إلى جانب تنفيذ مشروعات المرافق والبنية الأساسية اللازمة.

التوسع في التحول الرقمي

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تواصل تنفيذ استراتيجية متكاملة تقوم على التخطيط العلمي، والإدارة الرشيدة، وتعظيم الاستفادة من الموارد، مع التوسع في استخدام أحدث النظم الرقمية في إدارة المشروعات، ورفع كفاءة الأداء داخل أجهزة المدن الجديدة، بما يضمن سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ، ويعزز مناخ الاستثمار، ويحقق التنمية العمرانية المستدامة.

شقق تعاونيات البناء والإسكان — تقنين الأوضاع

وأشارت الوزيرة إلى مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، موضحةً أنه يأتي ضمن رؤية الوزارة لتنظيم سوق عقارية تشهد نموًا متسارعًا، في ظل التوسع الكبير في مشروعات التطوير العقاري وزيادة مساهمة القطاع الخاص، الأمر الذي يستلزم وجود إطار مهني وتنظيمي واضح يواكب هذا النمو. وأضافت أن القطاع العقاري يُعد أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، ويشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة، بما يتطلب منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة تحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين، وضمان استقرار السوق، وتعزيز مناخ الاستثمار العقاري.

كما لفتت إلى إنشاء منظومة الاستجابة السريعة بالوزارة، والتي أصبحت إحدى الأدوات الفاعلة في متابعة شكاوى المواطنين، من خلال الرصد المستمر لما يتم تداوله عبر المنصات الرقمية، وتحليل البلاغات والاستغاثات المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي، وتوجيهها إلى الجهات المختصة، ومتابعة إجراءات التعامل معها حتى الانتهاء من تنفيذ الحلول المطلوبة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز رضا المواطنين.

وفي ختام الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار العمل بوتيرة متسارعة لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، وتحقيق مستهدفات الدولة في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة، وتوفير جودة حياة أفضل للمواطن المصري، وتعزيز مكانة مصر كواحدة من الدول الرائدة في مجال التنمية العمرانية المستدامة.