الإسكان تعلن مرحلة جديدة لتوفير 77 ألف وحدة سكنية

زياد أحمد

الأربعاء، 01 يوليو 2026 01:45 م

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وقيادات الوزارة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة عمل الهيئة، واستعراض مؤشرات الأداء، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواصلة جهود التنمية العمرانية الشاملة، وتعزيز دور المدن الجديدة بوصفها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي مستهل الاجتماع، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مشروع الموازنة للعام المالي 2026/2027.

استمرار تطوير مدن الجيل الرابع

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، خلال الاجتماع، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل أحد أهم أذرع الدولة المصرية في تنفيذ رؤية الجمهورية الجديدة، مشيرةً إلى أن الهيئة نجحت، على مدار السنوات الماضية، في إحداث نقلة نوعية في ملف التنمية العمرانية، من خلال التوسع في إنشاء المدن الجديدة، وتطوير البنية الأساسية، وتنفيذ مشروعات الإسكان بمختلف شرائحها، وتعظيم مساهمة القطاع العقاري في دعم الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية — المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

وأضافت وزيرة الإسكان أن رؤية واستراتيجية عمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ترتكزان على عدد من المحاور الرئيسية، تشمل تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وتعظيم مساهمته في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا وكفاءة من خلال الحوكمة والشفافية والتحول الرقمي، وتعظيم القيمة الاقتصادية لأصول الهيئة، ودعم التحول الرقمي والتميز المؤسسي، واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن الارتقاء بجودة الحياة داخل المدن الجديدة عبر توفير بنية أساسية متطورة وخدمات متكاملة، بما يعزز استدامة التنمية العمرانية ويتوافق مع مستهدفات الدولة ورؤية مصر 2030.

وفيما يتعلق بقطاع الإسكان، أشارت وزيرة الإسكان إلى مواصلة تنفيذ استراتيجية الوزارة للتوسع في برامج الإسكان بمختلف شرائحها، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويلبي احتياجات المواطنين، من خلال برامج الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل، والإسكان الفاخر، إلى جانب التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.

وتناول الاجتماع عرضًا لجهود الهيئة في قطاع الإسكان، حيث تم، منذ عام 2014 وحتى الآن، تنفيذ مشروعات "سكن لكل المصريين" بمحوري محدودي ومتوسطي الدخل، ومشروع الإسكان الأخضر، والإسكان المتميز، و"سكن مصر"، و"ديارنا"، و"جنة"، ومشروعات الأبراج السكنية والفيلات، ومشروع "ظلال"، إلى جانب الوحدات المنفذة بالشراكة مع القطاع الخاص.

المدن الجديدة تقود التنمية العمرانية

كما تناول الاجتماع إعادة تفعيل برنامج الإسكان الاجتماعي، والذي يشهد طرح مرحلة جديدة بإجمالي نحو 77 ألف وحدة سكنية موزعة على 14 مدينة جديدة، إضافة إلى المرحلة الأولى من برنامج مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات سكن محدودي الدخل على مساحة 383 فدانًا، من خلال 17 قطعة أرض موزعة على 8 مدن جديدة، بما يعكس التوسع في آليات الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

واستعرض الاجتماع كذلك جهود الهيئة في تنفيذ مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والتي تشمل 118 مشروعًا بإجمالي مساحات تقارب 11 مليون متر مربع، وتوفر نحو 74 ألف وحدة سكنية، بما يسهم في رفع إجمالي الوحدات السكنية المنتجة من خلال مشروعات وزارة الإسكان والقطاع الخاص إلى نحو 2.034 مليون وحدة سكنية.

وناقش المجلس مستجدات تنفيذ مشروعات مدن الجيل الرابع، وما تحقق بها من معدلات إنجاز في مشروعات الإسكان والمرافق والخدمات، إلى جانب استكمال أعمال التنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تشمل المشروعات القائمة بالأحياء السكنية الثالث (R3) والخامس (R5)، ومنطقة الأعمال المركزية (CBD)، وأعمال المرافق والخطوط الناقلة والمحطات، والحديقة المركزية "النهر الأخضر"، ومحاور تنسيق الموقع.

كما استعرض مجلس الإدارة الموقف التنفيذي لملف تقنين الأوضاع بمدن العبور الجديدة، والشروق، وسفنكس الجديدة، والشيخ زايد، و6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، حيث تم عرض معدلات الإنجاز في ملفات التقنين، وإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، واستكمال إجراءات ضم الأراضي، وتوفيق الأوضاع القانونية، وبلغ إجمالي طلبات التقنين المقدمة 124,651 طلبًا، تم الانتهاء من دراسة 90.67% منها، إلى جانب تنفيذ مشروعات المرافق والبنية الأساسية اللازمة.

وأشارت الوزيرة إلى مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، موضحةً أنه يأتي ضمن رؤية الوزارة لتنظيم سوق عقارية تشهد نموًا متسارعًا، في ظل التوسع الكبير في مشروعات التطوير العقاري وزيادة مساهمة القطاع الخاص، الأمر الذي يستلزم وجود إطار مهني وتنظيمي واضح يواكب هذا النمو. وأضافت أن القطاع العقاري يُعد أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، ويشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة، بما يتطلب منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة تحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين، وضمان استقرار السوق، وتعزيز مناخ الاستثمار العقاري.

وفي ختام الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار العمل بوتيرة متسارعة لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، وتحقيق مستهدفات الدولة في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة، وتوفير جودة حياة أفضل للمواطن المصري، وتعزيز مكانة مصر كواحدة من الدول الرائدة في مجال التنمية العمرانية المستدامة.