بدءًا من اليوم.. تطبيق قرار سحب وحدات «سكن لكل المصريين» من المخالفين

زياد أحمد

الأربعاء، 01 يوليو 2026 10:14 ص

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026، تنفيذ إجراءات إلغاء التخصيص وسحب الوحدات السكنية من المواطنين الذين لم يستكملوا إجراءات التعاقد أو استلام وحداتهم ضمن مشروع «سكن لكل المصريين»، وذلك بعد انتهاء جميع المهلات التي منحها الصندوق للمستفيدين.

بدء سحب وحدات سكن لكل المصريين

وكان الصندوق قد أتاح أكثر من فرصة لاستكمال الإجراءات، حيث مد مهلة الاستلام لمدة 6 أشهر، قبل أن يقرر تمديدها مرة أخرى استجابة لطلبات عدد من العملاء، مع إعلان القرار عبر الصحف القومية والصفحات الرسمية لأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان.

وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه الفعليين، ومنع بقاء الوحدات مغلقة أو غير مستغلة، في ظل وجود آلاف المواطنين على قوائم الانتظار للحصول على وحدات سكنية مدعومة.

ويستند القرار إلى أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، الذي يلزم المستفيد باستخدام الوحدة كسكن دائم له ولأسرته لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ الاستلام، كما تعتبر كراسة الشروط والإعلان وقرارات مجلس إدارة الصندوق جزءًا أساسيًا من عقد البيع، ويلتزم بها جميع المستفيدين.

وفي السياق ذاته، كثفت أجهزة المدن الجديدة، بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي، حملاتها الميدانية المفاجئة على وحدات الإسكان الاجتماعي المخصصة لمحدودي الدخل، للتأكد من التزام المستفيدين بشروط التخصيص وعدم وجود أي مخالفات.

وتشمل الحملات مراجعة إشغال الوحدات من قبل أصحابها الفعليين، والتأكد من عدم تأجيرها أو التنازل عنها أو استخدامها في غير الغرض السكني المخصص لها، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وضوابط مشروع «سكن لكل المصريين».

وتنص القواعد المنظمة للإسكان الاجتماعي على حظر بيع الوحدة أو تأجيرها أو التنازل عنها أو تغيير نشاطها قبل انتهاء المدة القانونية، إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، كما يحق للصندوق إجراء زيارات ميدانية للتحقق من الالتزام بشروط التخصيص.

وشددت وزارة الإسكان على أن مخالفة هذه الضوابط تعرض المستفيد لاتخاذ الإجراءات القانونية، والتي تشمل سحب الوحدة وإلغاء التخصيص واسترداد الدعم الممنوح، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن الحفاظ على حقوق مستحقي الدعم ووصول الوحدات إلى الفئات المستهدفة.