مستهدفات مالية وتعديلات تشريعية لحوكمة القطاع العقاري والإيجارات الإدارية في مصر

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 11:31 ص

تستهدف الحكومة المصرية تحصيل 7 مليارات جنيه نحو "141 مليون دولار" من رسوم التنازل ونقل ملكية الوحدات العقارية بالمدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خدمات نقل ملكية الوحدات السكنية والتجارية

ويأتي هذا المستهدف المالي بالتزامن مع قرار وزارة الإسكان بإتاحة خدمات نقل ملكية الوحدات السكنية والتجارية والإدارية إلكترونيا، حيث حدد القرار رسوما تعادل 1% من قيمة الوحدة للأقارب من الدرجة الأولى بحد أدنى 5 آلاف جنيه قرابة 100 دولار، في حين ترتفع هذه النسبة إلى 10% لغير الأقارب، مع إلزام المتعاملين بسداد 1% إضافية لصالح جهاز المدينة أو المديرية المختصة، وتقديم ما يفيد سداد وديعة الصيانة البالغة 5% من قيمة العقار.

ويتزامن تطبيق هذه الرسوم الإدارية مع تيسيرات أقرتها مصلحة الضرائب المصرية، حيث تم إعفاء التصرفات العقارية بين الأقارب من الدرجة الأولى من الضريبة السيادية، نظرا لأن هذه المعاملات العائلية لا تستهدف تحقيق أرباح أو المضاربة، بل تندرج تحت بند الهبات والتسويات الأسرية، مما يجعل إعادة البيع بينهم لأكثر من مرة معفاة تماما من السداد.

قانون الضرائب على العقارات المبنية 2026 — الرسوم العقارية

الرسوم الإدارية

وتختلف هذه الرسوم الإدارية تماما عن ضريبة التصرفات العقارية، إذ تعد رسوما تنظيمية تفرضها الجهات المالكة للوحدات ولا يمكن التنازل عنها، وتشترط اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية لإتمام التنازل سداد كامل المستحقات المالية حتى تاريخ الطلب، وخلو الوحدة من أي مخالفات، وأن يكون العميل قد استلمها بالفعل.

وفي سياق متصل وتوسيعا للمظلة الإيرادية، اتجهت الدولة لفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على تأجير المباني والوحدات الإدارية المستخدمة في الأنشطة المختلفة لأول مرة في تاريخها، بناء على تعديلات واسعة وافق عليها مجلس النواب مؤخرا.

وحرص المشرع على استثناء مقار الأنشطة الدينية، والخيرية، والاجتماعية، والتعليمية، والصحية من هذه الضريبة، في حين تؤكد المنظومة التشريعية أن هذا الإجراء لن يمثل عبئا ضريبيا إضافيا على قطاع الأعمال، حيث يحق للشركات والأنشطة الخاضعة للضريبة خصمها واستردادها، بينما يجوز للأنشطة غير المتمتعة بحق الخصم إدراجها ضمن التكاليف والمصروفات السنوية المخصومة عند حساب ضريبة الدخل.