رئيس اقتصادية النواب: 2 مليار دولار مستهدف مبيعات العقارات للأجانب خلال 2026

زياد أحمد

الإثنين، 29 يونيو 2026 11:42 م

أكد المهندس طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه تم تعديل قانون تملك الأجانب للوحدات السكنية في مصر، بحيث لم يعد التملك مقصورًا على وحدتين فقط، وإنما أصبح من حق الأجانب شراء عدد أكبر من الوحدات، شريطة الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة.

تعديل قانون تملك الأجانب

وأوضح شكري، في تصريحات تليفزيونية، أن هذه التعديلات تأتي في إطار دعم جهود الدولة لتنشيط السوق العقارية وتعزيز فرص تصدير العقار المصري، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة التدفقات الدولارية.

وأضاف أن نجاح ملف تصدير العقار لا يعتمد على تعديل التشريعات وحدها، بل يتطلب استكمال عدد من الإجراءات التنظيمية، في مقدمتها تثبيت الملكية العقارية، وتيسير إجراءات التسجيل، إلى جانب رقمنة مختلف المعاملات المرتبطة بالقطاع العقاري.

وأشار إلى أن مجلس النواب أقر خلال دور الانعقاد السابق قانون الرقم القومي للعقار، والذي يستهدف إحكام منظومة الملكية العقارية ومنع التلاعب، من خلال تخصيص رقم تعريفي موحد لكل عقار، على غرار الرقم القومي للمواطنين، بما يعزز الشفافية ويحفظ حقوق الملاك.

الرقم القومي للعقار

وكشف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن مصر حققت نحو 1.6 مليار دولار من حصيلة بيع العقارات للأجانب والمصريين المقيمين بالخارج خلال العام الماضي، فيما تستهدف الدولة رفع هذه الحصيلة إلى 2 مليار دولار خلال العام الجاري.

وأكد شكري أن زيادة صادرات العقار تمثل أحد المصادر المهمة لتوفير العملة الأجنبية، إلى جانب دعم القطاع العقاري وتحفيز النشاط الاقتصادي، في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل تملك الأجانب للعقارات داخل مصر.