توفر 260 مليون قدم مكعب غاز يوميا.. تفاصيل مشروعات الطاقة المتجددة الجديدة في مصر

السبت، 27 يونيو 2026 04:34 م

خطت مصر خطوة جديدة نحو تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء، بعد توقيع اتفاق مع شركة "ساني" الصينية لإنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح داخل البلاد، بالتزامن مع تنفيذ مشروع لطاقة الرياح بقدرة 2000 ميجاوات في منطقة شمال خليج السويس.

ويمثل هذا المشروع تحولًا في استراتيجية الدولة، التي لم تعد تركز فقط على إنتاج الكهرباء من المصادر النظيفة، بل تتجه أيضًا إلى توطين الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة المتجددة، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويقلل الاعتماد على الواردات، وفقًا لآراء خبراء في القطاع.

وتواصل الحكومة توسيع خريطة إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، فبعد التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية، تتجه حاليًا إلى تعزيز مشروعات طاقة الرياح، إلى جانب توطين الصناعات المغذية لهذا القطاع لتحقيق الاستدامة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.

زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء

تستهدف وزارة الكهرباء رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج إنتاج الكهرباء إلى 19% خلال العام المالي 2026-2027، اعتمادًا على مشروعات الطاقة الشمسية والرياح الجاري تنفيذها.

كما تخطط الحكومة، بحلول عام 2035، لأن يتكون مزيج الطاقة من 55% محطات حرارية، و2% طاقة كهرومائية، و26% طاقة شمسية، و14% طاقة رياح، و3% طاقة نووية.

إضافة 3100 ميجاوات خلال 2026

تسعى وزارة الكهرباء إلى تشغيل مشروعات جديدة للطاقة الشمسية والرياح بقدرات تصل إلى 3100 ميجاوات خلال عام 2026، بهدف دعم استقرار الشبكة القومية للكهرباء وتلبية الطلب المتزايد، خاصة خلال فصل الصيف.

ومن المقرر ربط القدرات المتبقية، البالغة نحو 600 ميجاوات، بالشبكة قبل نهاية العام، من خلال عدد من المشروعات في مناطق صعيد مصر والزعفرانة وخليج السويس.

وتمثل الطاقة الشمسية نحو 2200 ميجاوات من إجمالي القدرات المستهدف إضافتها، بينما تبلغ قدرات مشروعات الرياح الجاري تنفيذها نحو 900 ميجاوات.

كما ستسهم القدرات الجديدة في توفير نحو 7% من استهلاك الغاز المستخدم في توليد الكهرباء، بما يعادل قرابة 260 مليون قدم مكعبة يوميًا.

دعم استراتيجية مصر 2030

تأتي هذه المشروعات ضمن استراتيجية الدولة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتنويع مزيج الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن المتوقع أن ترتفع أحمال الكهرباء خلال صيف العام الحالي إلى ما بين 40 و42 جيجاوات، مقارنة بأقصى حمل بلغ 39.8 جيجاوات خلال الصيف الماضي.

كما تجاوز إجمالي قدرات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في مصر 8.6 جيجاوات بنهاية عام 2025، في حين تصل القدرات الاسمية للشبكة القومية إلى نحو 50 جيجاوات.

توطين الصناعة وجذب الاستثمارات

وأكد خبراء أن تصنيع توربينات الرياح محليًا يمثل نقلة نوعية في قطاع الطاقة، إذ يحول مصر من دولة تعتمد على إنشاء محطات الطاقة المتجددة إلى مركز إقليمي لتصنيع مكوناتها وتصديرها.

وأشاروا إلى أن هذه الخطوة تعكس انتقال مصر من استيراد مكونات مشروعات الطاقة المتجددة إلى تصنيعها محليًا، بما يشمل الألواح الشمسية والخلايا والهياكل المعدنية والكابلات والمحولات الكهربائية، إلى جانب مكونات محطات الرياح.

وأوضحوا أن توطين هذه الصناعات سيسهم في خفض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية، وتوفير فرص عمل متخصصة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن دعم خطة الدولة لتصبح مركزًا لتصدير تكنولوجيا ومكونات الطاقة النظيفة إلى أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

وأكد الخبراء أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تدعم هذا التوجه، من بينها موقعها الجغرافي الاستراتيجي، ووفرة مصادر الطاقة الشمسية والرياح، إلى جانب امتلاكها موانئ على البحرين الأحمر والمتوسط، وشبكة كهرباء قوية، ومناطق صناعية واقتصادية جاذبة للاستثمار.

وأشاروا إلى أن الدولة تعمل من خلال منظومة متكاملة تضم وزارة الكهرباء ووزارة الصناعة وعددًا من الشركات المصرية والعالمية، بهدف توطين التكنولوجيا الحديثة، وتأهيل الكوادر الفنية، بما يعزز جهود التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.