الولايات المتحدة تتهم 455 شخصًا في أكبر فضيحة صحية تجاوزت 6.5 مليار دولار

الجمعة، 26 يونيو 2026 09:18 ص

كشفت وزارة العدل الأمريكية، عن واحدة من أكبر قضايا الاحتيال في قطاع الرعاية الصحية، بعدما أعلنت توجيه اتهامات جنائية إلى 455 شخصاً، بينهم 90 طبيباً وأخصائيين ومقدمي خدمات صحية، في قضايا احتيال مزعومة بلغت قيمتها أكثر من 6.5 مليار دولار، في حملة وصفتها السلطات بأنها الأكبر من نوعها في تاريخ مكافحة الاحتيال الصحي بالولايات المتحدة.

تفاصيل القضية

وفقاً لوزارة العدل الأمريكية، شاركت في التحقيقات أجهزة فيدرالية عدة، من بينها مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية وإدارة مكافحة المخدرات، إضافة إلى وحدات متخصصة في مكافحة الجرائم المالية والرعاية الصحية.

وشملت لائحة الاتهام 455 متهماً موزعين على عشرات الولايات الأمريكية، بينهم أطباء وأصحاب عيادات ومديرو شركات ومحاسبون ووسطاء، واتهموا بتنفيذ مخططات احتيال استهدفت برامج الرعاية الصحية الحكومية، وعلى رأسها برنامج ميديكير وبرنامج ميديكيد، من خلال تقديم مطالبات مالية مزورة أو خدمات طبية لم تُنفذ أو لم تكن ضرورية طبياً.

حجم الأموال

قدرت وزارة العدل القيمة الإجمالية للمطالبات الاحتيالية بأكثر من 6.5 مليار دولار، وهو أعلى رقم يتم تسجيله في عملية واحدة ضمن برنامج مكافحة الاحتيال الصحي الوطني.

كما أعلنت السلطات، أنها تمكنت من تجميد أو مصادرة أصول مالية وعقارية بمئات الملايين من الدولارات، إضافة إلى مصادرة مبالغ نقدية وحسابات مصرفية وسيارات فارهة ومجوهرات وعقارات فاخرة يشتبه في شرائها باستخدام عائدات الجرائم.

ممتلكات فاخرة

كما أظهرت وثائق القضية، أن بعض المتهمين استخدموا الأموال المتحصلة من عمليات الاحتيال لشراء ممتلكات باهظة الثمن، من بينها سيارة مازيراتي تبلغ قيمتها نحو 135 ألف دولار، ومجوهرات من علامة بولغاري تجاوزت قيمتها 865 ألف دولار، إضافة إلى منتجع شاطئي فاخر بلغت قيمته نحو 4.6 مليون دولار.

وأوضحت السلطات، أن هذه الممتلكات أصبحت ضمن الأصول التي تسعى الحكومة إلى مصادرتها في إطار إجراءات استرداد الأموال.

الأطباء ضمن المتهمين

شملت القضية 90 طبيباً ومقدمي خدمات صحية، وهي من أكبر القضايا التي يُتهم فيها هذا العدد من العاملين في القطاع الطبي في عملية واحدة.

وتتضمن الاتهامات تقديم تشخيصات مزيفة، وإجراء فحوص أو وصف أجهزة ومستلزمات طبية دون حاجة فعلية، واستخدام بيانات مرضى للحصول على أموال من برامج التأمين الصحي الحكومية.

حملة وطنية واسعة

تأتي القضية ضمن جهود مستمرة تقودها وزارة العدل الأمريكية منذ سنوات لمكافحة الاحتيال في قطاع الرعاية الصحية.

وخلال العقدين الماضيين، أسهم برنامج مكافحة الاحتيال الصحي في توجيه اتهامات إلى آلاف الأشخاص واسترداد مليارات الدولارات، بينما تؤكد الحكومة الأمريكية أن جرائم الاحتيال الصحي تؤدي إلى استنزاف أموال دافعي الضرائب ورفع تكلفة الخدمات الطبية والتأمين الصحي.

ماذا تعني الاتهامات

رغم إعلان توجيه الاتهامات، تؤكد القوانين الأمريكية أن جميع المتهمين يتمتعون بقرينة البراءة حتى تثبت إدانتهم أمام القضاء.

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمات خلال الأشهر المقبلة، حيث قد يواجه المدانون أحكاماً بالسجن لفترات طويلة، وغرامات مالية كبيرة، إلى جانب مصادرة الأموال والأصول التي يثبت ارتباطها بجرائم الاحتيال.

تداعيات القضية

يرى خبراء أن هذه القضية قد تدفع السلطات الأمريكية إلى تشديد الرقابة على برامج الرعاية الصحية الحكومية، وتعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لاكتشاف عمليات الاحتيال في وقت مبكر.

كما تعكس القضية حجم التحديات التي تواجه نظام الرعاية الصحية الأمريكي، خاصة مع استمرار محاولات استغلال برامج التأمين الصحي الحكومية لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة على حساب المال العام.