فضيحة رسائل زيلينسكي السرية.. تحقيق رسمي مع أورسولا فون دير لاين

الجمعة، 26 يونيو 2026 09:07 ص

فتحت أمينة المظالم الأوروبية تحقيقاً رسمياً مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على خلفية رفض المفوضية الكشف عن رسائل ومحادثات جرت داخل مجموعة تواصل ضمت عدداً من أبرز قادة أوروبا والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وتعد القضية، واحدة من أكبر أزمات الشفافية التي تواجه مؤسسات الاتحاد الأوروبي خلال عام 2026، خاصة أنها تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الأوروبية الأمريكية توترات متزايدة بشأن عدد من الملفات الدولية.

كيف بدأت الأزمة

تعود القضية إلى طلب تقدمت به منصة الصحافة الاستقصائية الهولندية "Follow the Money" للحصول على الرسائل المتبادلة داخل مجموعة محادثة ضمت أورسولا فون دير لاين والمستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

إلا أن المفوضية الأوروبية، رفضت تسليم الرسائل، مؤكدة أن نشرها قد يضر بالعلاقات الدولية للاتحاد الأوروبي مع دول أخرى.

ماذا يحقق فيه الاتحاد الأوروبي

خلافاً لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن التحقيق الحالي لا يستهدف مضمون الرسائل أو محتواها السياسي، بل يركز على ما إذا كانت المفوضية الأوروبية انتهكت قواعد الشفافية الأوروبية عندما رفضت منح الصحفيين والجهات الرقابية حق الوصول إلى المراسلات المطلوبة.

ومن المنتظر، أن تستمر التحقيقات عدة أشهر مع عقد اجتماعات رسمية بين مكتب أمينة المظالم الأوروبية ومسؤولي المفوضية خلال الأسابيع المقبلة.

هل كانت المحادثات تستهدف ترامب

ذكرت تقارير إعلامية أن المجموعة ناقشت ملفات تتعلق بالتعامل مع سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خصوصاً فيما يتعلق بأوكرانيا والأمن الأوروبي والعلاقات عبر الأطلسي.

إلا أنه لا توجد حتى الآن، وثائق منشورة أو أدلة رسمية تؤكد أن المجموعة كانت تتآمر ضد ترامب أو تعمل بشكل سري للإضرار بإدارته. كما أن محتوى الرسائل ما زال غير معلن حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

فرضية التدخل الأمريكي

تداولت بعض التحليلات السياسية فرضية مفادها أن إدارة ترامب أو جهات مقربة منها ربما كانت على علم بوجود المجموعة السرية وساهمت بطريقة غير مباشرة في تحريك الملف داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

إلا أن هذه الفرضية، لا تستند حتى الآن إلى أي وثائق أو تصريحات رسمية أو أدلة منشورة. ولذلك تبقى في إطار التحليل السياسي والتكهنات، وليس في إطار الوقائع المثبتة. ولا توجد معلومات تؤكد أن التحقيق الحالي بدأ نتيجة ضغوط أو تدخل أمريكي مباشر.

أزمة الشفافية المتكررة

كما لا تعد هذه المرة الأولى التي تواجه فيها فون دير لاين انتقادات تتعلق بالرسائل الخاصة والشفافية. ففي السنوات الماضية واجهت المفوضية الأوروبية ضغوطاً كبيرة بسبب رفض الكشف عن رسائل متبادلة بينها وبين مسؤولي شركة فايزر خلال أزمة كورونا، كما تعرضت المفوضية لانتقادات أخرى تتعلق بحذف أو إخفاء بعض المراسلات الإلكترونية المرتبطة بملفات سياسية واقتصادية حساسة.

انقسامات داخل الاتحاد الأوروبي

تكشف القضية، عن وجود خلافات متزايدة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي حول حدود السلطة والشفافية وآليات اتخاذ القرار.

فبينما تدافع المفوضية الأوروبية، عن حقها في حماية بعض المراسلات الدبلوماسية الحساسة، ترى جهات رقابية وإعلامية أن المواطنين الأوروبيين يملكون حق الاطلاع على الوثائق التي قد تؤثر في السياسات العامة والعلاقات الخارجية للاتحاد.

ماذا بعد التحقيق

إذا خلصت أمينة المظالم الأوروبية إلى وجود مخالفة لقواعد الشفافية، فقد تواجه المفوضية الأوروبية ضغوطاً سياسية وقانونية للكشف عن أجزاء من المراسلات أو تعديل سياسات حفظ الرسائل الإلكترونية مستقبلاً. كما قد تتحول القضية إلى ملف سياسي أوسع يعمق الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي في مرحلة تشهد تحديات اقتصادية وأمنية متزايدة.