لتعزيز منظومة التحصيل الإلكتروني

بنك مصر يبرم بروتوكول تعاون مع "العدل" بالتعاون مع شركة "إي فاينانس"

الخميس، 25 يونيو 2026 05:23 م

أبرم بنك مصر يوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2026 بروتوكول تعاون مع وزارة العدل، بالتعاون مع شركة "إي فاينانس"، بشأن الربط بالمنصة الإلكترونية الجديدة التابعة لوزارة العدل، والتي تهدف إلى ميكنة سداد المطالبات القضائية وقيم النفقات ومصاريف التقاضي عن بُعد في مختلف المحاكم على مستوى الجمهورية. وقد وقع البروتوكول السيد حسام عبد الوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إلى جانب كل من المستشار أحمد طلبه – مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات، والمهندس حسام الجولي – الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، وذلك بحضور الدكتور خالد عتريس – رئيس القطاع القانوني ببنك مصر، وعدد من قيادات بنك مصر ووزارة العدل وشركة "إي فاينانس".

ويستهدف البروتوكول تسهيل إجراءات التقاضي والحد من التكدس داخل المحاكم، من خلال إتاحة سداد الرسوم إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور الشخصي إلى مقار المحاكم، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

بروتوكول تعاون

وخلال كلمته، أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن الدولة المصرية تسعى من خلال حوكمة المنظومة المالية القضائية إلى ترسيخ سيادة القانون وضمان كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة وأموال المتقاضين على حد سواء. كما أوضح أن هذه المنظومة المتطورة تعتمد على قنوات الدفع والتحصيل التي تديرها وزارة المالية، وفق آليات التسوية المالية المعتمدة والمؤمنة من قبل البنك المركزي المصري.

وأضاف أن توفير مليون منفذ للدفع الإلكتروني بالتعاون مع الشركاء من القطاع المصرفي والشركات الوطنية الرائدة، إلى جانب وسائل التحصيل الأخرى، لا يمثل مجرد تحديث تقني أو استبدال للآليات التقليدية، بل يعد نقلة تشغيلية تسهم في تسريع الإجراءات والقضاء على البيروقراطية الإدارية. وأشار إلى أن المواطنين أصبح بإمكانهم سداد التزاماتهم القضائية أو نفقات محاكم الأسرة، بل وتقسيطها عبر الجهاز المصرفي بسهولة ومن أي مكان داخل الجمهورية. كما وجه الشكر للبنك المركزي ووزارة المالية وجميع الجهات الشريكة على هذا التكامل المؤسسي الذي يضع مصلحة المواطن المصري وصون حقوقه في مقدمة الأولويات، تمهيدًا لبناء بيئة قضائية رقمية تمثل نموذجًا يحتذى به.

وفي هذا الإطار، أوضح حسام عبد الوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن توقيع البروتوكول يجسد الدور الريادي الذي يضطلع به البنك في دعم الاقتصاد المصري والمساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، كما يعكس حرصه على تقديم خدمات متطورة تتوافق مع احتياجات المواطنين، بما يعزز كفاءة الخدمات الحكومية ويسهل الوصول إليها.

وأشار حسام عبد الوهاب إلى أن بنك مصر يواصل التوسع في عقد الشراكات والاتفاقيات الداعمة لاستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، مؤكدًا التزام البنك بدعم التحول الرقمي من خلال توفير حلول مصرفية ومالية مبتكرة تسهم في تبسيط المعاملات وتقديم خدمات أكثر تطورًا وكفاءة للعملاء. كما يواصل البنك جهوده لتعزيز جودة خدماته والحفاظ على نجاحه المستدام عبر المشاركة الفاعلة في المبادرات والمشروعات التي تلبي احتياجات العملاء وتدعم خطط التنمية، بما يعكس التزامه المستمر بالإسهام في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي في مصر.

من جانبه، أكد إبراهيم سرحان – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن شركة "إي فاينانس" تواصل دعم مختلف الجهات الحكومية من خلال تطوير وتشغيل حلول الدفع والتحصيل الإلكتروني، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي ودعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر للتحول إلى مجتمع رقمي متكامل.

كما أوضح المهندس حسام الجولي – الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، أن التعاون مع وزارة العدل وبنك مصر يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية الحكومية وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين. وأضاف أن شركة "إي فاينانس" تواصل توظيف خبراتها وإمكاناتها التكنولوجية لتقديم حلول دفع إلكتروني متطورة وآمنة تسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل. كما أشار إلى أن الربط بالمنصة الإلكترونية الجديدة لوزارة العدل يتيح للمتقاضين تجربة رقمية متكاملة من خلال إمكانية سداد الرسوم والمطالبات القضائية عن بُعد بسهولة وأمان، الأمر الذي يسهم في تقليل التكدس داخل المحاكم وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.