ربط 92 جهة حكومية.. منصة رقمية موحدة لإنهاء إجراءات وموافقات المستثمرين

ولاء عبد الكريم

الأربعاء، 24 يونيو 2026 03:26 م

استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مستهدفات الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خلال المائدة المستديرة التنفيذية التي نظمتها شركة Visa بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية في مصر، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات المالية والشركات العالمية.

وشهدت المائدة المستديرة مناقشات موسعة حول جهود الدولة لتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الاستثمارية، ودعم التحول الرقمي والشمول المالي، إلى جانب تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا وعالميًا.

إصلاحات مستمرة

وأكد الوزير أن الاقتصاد المصري تمكن من الحفاظ على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات والصدمات العالمية المتلاحقة، بفضل برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الذي نفذته الدولة خلال السنوات الماضية، والذي ساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار.
وأوضح أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية يستهدف رفع كفاءة الأسواق وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن تطوير بيئة الأعمال يمثل أحد أهم أولويات المرحلة الحالية.

تبسيط الإجراءات

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الوزارة تعمل على إعادة هندسة العديد من الإجراءات المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك إجراءات زيادة رؤوس الأموال واعتماد المحاضر، بهدف خفض الوقت والتكلفة وتحسين تجربة المستثمرين، إلى جانب تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتوسعاتها التشغيلية والاستثمارية.
وأضاف أن خطة التطوير تشمل إتاحة تأسيس الشركات للمستثمرين الأجانب عن بُعد، بما يسهم في تعزيز جاذبية السوق المصرية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين المحليين والأجانب.

تحول رقمي شامل

وأوضح الوزير أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة الاستثمار، لافتًا إلى إنشاء منصة الكيانات الاقتصادية التي تستهدف ربط نحو 92 جهة حكومية في إطار نافذة موحدة أكثر كفاءة وشفافية، بما يتيح تبسيط الإجراءات وتسريع الحصول على الخدمات والموافقات اللازمة للمستثمرين.
وأكد أن الحكومة تعمل أيضًا على تعزيز آليات تبادل البيانات والتحقق الرقمي بين الجهات المختلفة، بما يدعم كفاءة الأداء المؤسسي ويقلل الأعباء الإجرائية على المستثمرين.

دعم التصنيع المحلي

وشدد الوزير على اهتمام الدولة بدعم القطاع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي من خلال تطوير أدوات وصناديق استثمارية تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المغذية والمكونات الاستراتيجية، وعلى رأسها مكونات السيارات والبطاريات، بما يعزز القيمة المضافة للصناعة الوطنية ويرفع قدرتها التنافسية.
كما أشار إلى اهتمام مؤسسة التمويل الدولية IFC بالمشاركة في أحد الصناديق الاستثمارية المستهدفة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يوفر التمويل اللازم لنمو هذه الشركات وتوسعها.

بيئة أكثر جاذبية

وأكد الدكتور محمد فريد أن تطوير منظومة الشكاوى وفض منازعات الاستثمار يمثل جزءًا أساسيًا من جهود تحسين بيئة الأعمال، من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وسرعة الاستجابة للتحديات التي تواجه المستثمرين.
كما أوضح أن تطوير قواعد البيانات الاقتصادية والاستثمارية وزيادة معدلات الإفصاح يسهمان في رفع كفاءة صنع القرار الاقتصادي، وتوفير معلومات أكثر دقة للمستثمرين حول الفرص المتاحة، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويدعم تدفقات الاستثمار.

دعم القطاع الخاص

من جانبه، أكد طارق محمود، الرئيس الإقليمي لشركة Visa لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر عززت مكانتها كأحد الأسواق الواعدة في المنطقة، مشيرًا إلى الدور الحيوي للمدفوعات الرقمية والبنية التحتية المالية في دعم الشفافية وتسهيل التجارة وتعزيز التنافسية.
وأضاف أن Visa تواصل دعم جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية من خلال توسيع نطاق المدفوعات الرقمية وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على الاستثمار.
وأشاد المشاركون في المائدة المستديرة بالتطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، مؤكدين أهمية استمرار الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي المستدام.