بـ8 مليارات دولار استثمارات.. كيف تحولت مصر من استيراد البنزين إلى تكرير الخام؟

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 09:09 م

تعيش أسواق الطاقة العالمية حالة من الارتباك والضبابية نتيجة الصراعات الجيوسياسية المستمرة، مما يضع صناع القرار أمام تحديات غير مسبوقة لتأمين احتياجات شعوبهم.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، عن أبعاد المشهد العالمي المعقد، مستعرضا الخطة الاستباقية الطموحة التي نفذتها الدولة المصرية لحماية أمنها القومي في مجال الطاقة، والتي نجحت في تخفيف وطأة الأزمات الدولية على السوق المحلي وتوفير مليارات الدولارات.

صراعات السياسة وترنح الأسعار العالمية

أوضح سلماوي، أن استقرار أسواق الطاقة مرهون بالتهدئة السياسية، مشيرا إلى أن التعافي من الأزمات العسكرية يستغرق سنوات، مضيفا أن أي ضربة لعسكريين أو منشآت إنتاجية في مناطق النزاع ستعمق الأزمة، بينما يسهم رفع العقوبات عن دول مثل إيران وروسيا في ضخ إمدادات جديدة تخفض الأسعار.

وتوقع استمرار الارتفاع النسبي في الفترة المقبلة بسبب سعي الدول الصناعية السبع الكبرى لتعويض مخزوناتها الاستراتيجية من النفط والتي سحب منها نحو مليار و400 مليون برميل.

مرونة الطلب وتسريع التحول الأخضر

أشار خبير الطاقة إلى أن الارتفاع المبالغ فيه للأسعار لا يخدم الدول المنتجة دائما بسبب "مرونة الطلب"، حيث يدفع الغلاء المستهلكين إلى الترشيد والبحث عن بدائل، وهو ما سرع وتيرة التحول الطاقي عالميا.

واستشهد بنجاح الصين في خفض طلبها بنسبة 10%، وتقليص الاتحاد الأوروبي لاحتياجاته من الغاز بنسبة 15% خلال الأزمة الأوكرانية، والتوجه المتزايد نحو الطاقات المتجددة والسيارات الكهربائية.

محاور نجاح استراتيجية مصر للطاقة 2040

على الصعيد المحلي، استعرض سلماوي تفاصيل "استراتيجية الطاقة لمصر 2040"، والتي بنيت على خطط استباقية اعتمدت على ثلاثة محاور رئيسية حققت الأمن الطاقي للبلاد:

تنويع مصادر الإمداد: تجنب الاعتماد على مصدر واحد للطاقة لحماية الدولة من أي اضطرابات مفاجئة في الأسواق العالمية.
رفع كفاءة محطات الكهرباء: تحديث وتجديد الأسطول بمحطات عالية الكفاءة، مما أدى لخفض كمية الوقود المستخدم لإنتاج الكيلوواط/ساعة من 212 غراما إلى 176 غراما، محققا وفرا ضخما بنسبة 27% من إجمالي احتياجات قطاع الكهرباء.
تطوير معامل التكرير: ضخ استثمارات ضخمة بلغت 8 مليارات دولار لتحديث مصافي البترول المتقادمة، لتتحول مصر من استيراد المنتجات المكررة الجاهزة (كالبنزين والسولار) إلى استيراد "النفط الخام" وتكريره محليا.

وأكد أن هذه الخطة الطموحة تستهدف وقف استيراد أي منتجات بترولية مكررة بشكل كامل بحلول عام 2030، والاعتماد الكلي على التكرير المحلي، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويحمي الجبهة الداخلية من تقلبات الأسعار العالمية.