البرلمان يوافق نهائياً على مد قانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية 2026

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 01:32 م

وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائياً على تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكداً أن مشروع القانون يأتي في إطار استكمال جهود الدولة الحثيثة لتطوير المنظومة الضريبية الشاملة، وتحقيق التوازن العادل بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين والمكلفين، فضلاً عن دعم الاستقرار الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

تمويل الخدمات العامة

أوضح سليمان أن الضريبة تعد من أهم الموارد المالية السيادية للدولة، وأحد الركائز الأساسية لتمويل الخدمات العامة وتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن الدستور ألزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في عملية التحصيل، بما يضمن تنمية موارد الدولة وتحفيز الاستثمار.

وأضاف رئيس اللجنة أن رئيس الجمهورية وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، استكمالاً لمنهجية الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من خلال الحزمة الأولى، بما يعزز الشفافية ويرسخ الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

وقال سليمان إن القانون رقم 79 لسنة 2016 صدر أساساً بهدف توفير آلية استثنائية وسريعة لإنهاء المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، من خلال تشكيل لجان متخصصة تتولى دراسة المنازعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم.

وأوضح أن القانون حقق نجاحاً كبيراً منذ صدوره، وأسهم في إنهاء عدد ضخم من القضايا المتراكمة، وهو ما دفع الدولة لتجديد العمل به عدة مرات، كان آخرها بالقانون رقم 160 لسنة 2024.

ولفت التقرير البرلماني إلى أن استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية المتراكمة أمام لجان الطعن والمحاكم، وما يستغرقه الفصل فيها من فترات زمنية طويلة، يستوجب استمرار العمل بآلية التسوية الودية؛ لما لها من دور مهم في تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء عن الجهات القضائية.

قانون إنهاء المنازعات الضريبية

وفيما يتعلق بالتفاصيل الفنية لمشروع القانون، أشار التقرير إلى أنه يتضمن مادة وحيدة تقضي بتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون إنهاء المنازعات الضريبية، حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر عام 2026، مع استمرار اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون في نظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها، وكذلك نظر الطلبات الجديدة التي تُقدم إليها حتى نهاية المدة المحددة.

ونص المشروع على استمرار مباشرة لجان إنهاء المنازعات لاختصاصاتها وفقاً للضوابط المعمول بها، بما يتيح للممولين والمكلفين فرصة إضافية لتسوية المنازعات القائمة بشكل ودي وبإجراءات مبسطة.

وكشفت اللجنة المشتركة أنها ناقشت خلال اجتماعاتها مقترحات بمد فترة تقديم الطلبات حتى نهاية السنة المالية 2026 / 2027، إلا أنها انتهت إلى الموافقة على النص الوارد من الحكومة دون تعديل، باعتبار أن المدة المحددة تتعلق فقط بتقديم الطلبات، بينما تستمر اللجان في نظر المنازعات المقدمة إليها حتى الفصل النهائي فيها.

واختتمت اللجنة تقريرها بالتأكيد على أن الإبقاء على الموعد المقترح حتى نهاية ديسمبر 2026 يحقق هدف الإسراع في إنهاء المنازعات الضريبية، ويعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ويسهم في رفع معدلات الامتثال الضريبي الطوعي وتسريع تحصيل مستحقات الدولة.