البرلمان يوافق على تعديلات ضريبة الدمغة بالبورصة المصرية لتوحيد الأسعار والحد من المضاربات

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 01:28 م

وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

أكدت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها، أن مشروع القانون الجديد يأتي في إطار استكمال مسار الإصلاح الضريبي الشامل الذي تنفذه وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية.

مبادرة التسهيلات الضريبية

وقالت إن هذه التعديلات تأتي تنفيذا مباشرا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن استكمال محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يعزز مبادئ الشفافية والعدالة ويرسخ الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

وأضافت اللجنة أن النظام الضريبي يمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتنمية موارد الدولة السيادية وتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة، موضحة أن التعديل يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية والتقلبات والأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.

وأشار التقرير البرلماني إلى أن الدولة كانت قد أصدرت خلال السنوات الماضية عددا من التشريعات الخاصة بتأجيل أو وقف أو التجاوز عن الضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وكان آخرها القانون رقم 30 لسنة 2023.

تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية

ولفتت اللجنة إلى أن الصعوبات العملية الشديدة التي واجهت تطبيق وتحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، دفعت الحكومة إلى التوجه نحو الاستعاضة عنها بضريبة دمغة نسبية، نظرا لسهولة تحصيلها المباشر من الجهات القائمة بتنفيذ عمليات التداول في البورصة.

وفيما يتعلق بالتفاصيل الفنية لمشروع القانون، أوضح التقرير أنه يتضمن استبدال نص المادة الثالثة والثمانين مكررا من قانون ضريبة الدمغة، بما يقضي بفرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، سواء كانت أوراقا مالية مصرية أو أجنبية، دون خصم أي تكاليف، على أن يتحمل الضريبة كل من البائع والمشتري معا.

ونص مشروع القانون صراحة على فرض ضريبة بواقع "نصف في الألف" يتحملها المشتري "المقيم أو غير المقيم"، و"نصف في الألف" يتحملها البائع "المقيم أو غير المقيم".

وأشارت اللجنة إلى أن المشروع نص أيضا على تطبيق ضريبة مخفضة بواقع "ربع في الألف" على المشتري و"ربع في الألف" على البائع بالنسبة لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في اليوم ذاته "ذات الجلسة".

وأكدت أن هذا البند جاء في إطار التنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف الحد من المضاربات العشوائية السريعة وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار والتوازن داخل سوق الأوراق المالية المصرية.