هبوط الذهب يربك المستثمرين.. خبراء يشرحون بالأرقام طريقة خفض متوسط التكلفة وتقليل الخسائر

ولاء عبد الكريم

الإثنين، 22 يونيو 2026 11:42 ص

مع تراجع أسعار الذهب في السوق المحلية من مستويات قياسية بلغت نحو 7600 جنيه لجرام الذهب عيار 21 إلى مستويات تدور حول 6000 جنيه، يتساءل العديد من المتعاملين عن أفضل السبل للتعامل مع الاستثمارات التي تم تنفيذها عند القمم السعرية.

قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن المستثمر الذي اشترى الذهب عند مستويات مرتفعة لا ينبغي أن يتعامل مع التراجع الحالي باعتباره خسارة نهائية، موضحًا أن الخسارة تظل «دفترية» طالما لم يتم البيع، وأن هناك استراتيجيات استثمارية تساعد على تحسين متوسط التكلفة وتقليل نقطة التعادل بصورة كبيرة.

وأضاف إمبابي أن المستثمر الذي اشترى 100 جرام من الذهب عند سعر 7600 جنيه للجرام، باستثمارات إجمالية بلغت 760 ألف جنيه، يمكنه الاستفادة من الأسعار الحالية لإعادة بناء مركزه الاستثماري.

خفض نقطة التعادل إلى 7067 جنيهًا

وأوضح أن شراء 50 جرامًا إضافية عند مستوى 6000 جنيه للجرام يرفع إجمالي الاستثمار إلى 1.06 مليون جنيه، بينما ترتفع الكمية الإجمالية إلى 150 جرامًا، ما يؤدي إلى خفض متوسط التكلفة إلى نحو 7067 جنيهًا للجرام.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تقلص نقطة التعادل بنحو 533 جنيهًا للجرام مقارنة بسعر الشراء الأصلي، حيث لا يحتاج المستثمر في هذه الحالة إلى عودة الأسعار إلى 7600 جنيه لاسترداد رأس المال.

استراتيجية مزدوجة تخفض المتوسط إلى 6675 جنيهًا

وأكد إمبابي أنه في حال قيام المستثمر بشراء 50 جرامًا عند 6000 جنيه و50 جرامًا أخرى عند 5500 جنيه، فإن إجمالي الاستثمار سيرتفع إلى 1.335 مليون جنيه مقابل 200 جرام من الذهب.

وأضاف أن متوسط التكلفة سينخفض حينها إلى نحو 6675 جنيهًا للجرام، بما يعني تقليص نقطة التعادل بأكثر من 925 جنيهًا للجرام مقارنة بسعر الشراء الأول.

كيف يصل المستثمر إلى متوسط أقوى؟

وأشار المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة إلى أن المستثمر الذي يمتلك سيولة أكبر يمكنه الاستفادة بصورة أوسع من تراجع الأسعار من خلال شراء 50 جرامًا عند 6000 جنيه و100 جرام إضافية عند 5500 جنيه.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية ترفع إجمالي الاستثمار إلى 1.61 مليون جنيه مقابل امتلاك 250 جرامًا من الذهب، لينخفض متوسط التكلفة إلى نحو 6440 جنيهًا للجرام فقط.

وأضاف أن هذا السيناريو يجعل المستثمر بحاجة إلى ارتفاع السعر بنحو 440 جنيهًا فقط من مستوى 6000 جنيه لتحقيق نقطة التعادل، بدلاً من انتظار عودة الأسعار إلى مستوى 7600 جنيه.

الاستثمار طويل الأجل هو الأساس

وشدد إمبابي على أن الذهب مر تاريخيًا بدورات متعاقبة من الصعود والهبوط، مؤكدًا أن المستثمر الناجح لا يركز فقط على سعر الشراء الأول، بل يهتم بإدارة السيولة وتحسين متوسط التكلفة وفق خطة استثمارية واضحة.

وأوضح أن المستويات الحالية قد تمثل فرصة لإعادة هيكلة المراكز الاستثمارية لبعض المتعاملين، خاصة أصحاب الرؤية طويلة الأجل، مع الأخذ في الاعتبار أن القرار الاستثماري يظل مرتبطًا بقدرة كل مستثمر على تحمل المخاطر، وحجم السيولة المتاحة، وأهدافه المالية.

واختتم إمبابي تصريحاته بالتأكيد على أن الذهب يظل أحد أهم أدوات التحوط وحفظ القيمة على المدى الطويل، وأن التعامل مع فترات الهبوط يتطلب رؤية استثمارية هادئة تقوم على إدارة المخاطر والاستفادة من الفرص، وليس اتخاذ قرارات متسرعة تحت تأثير تقلبات الأسعار قصيرة الأجل.