لإنقاذ 40% من رؤوس الأموال.. كيف يحرك نظام إيجار الأراضي الجديد عجلة الإنتاج؟

السبت، 20 يونيو 2026 05:39 م

في خطوة استراتيجية تستهدف تحطيم القيود البيروقراطية والمالية التي كبلت القطاع الإنتاجي لسنوات، جاء التوجه الحكومي الجديد بطرح الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك ليمثل نقطة تحول حقيقية في مسار دعم الاستثمار.

هذا القرار لا يعد مجرد تسهيل إجرائي، بل هو بمثابة ضخ دماء جديدة في عروق المصانع عبر تحرير ملايين الجنيهات المجمدة في شراء الأراضي، وتوجيهها مباشرة إلى خطوط الإنتاج والتشغيل.

تحرير السيولة النقدية لصالح الإنتاج والتكنولوجيا

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن طرح الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك يمثل تحولا مهما في سياسات دعم الاستثمار الصناعي، ويعالج إحدى أبرز التحديات التي واجهت المستثمرين على مدار السنوات الماضية.

وأوضح أن تكلفة شراء الأراضي كانت تستحوذ على ما بين 30% و40% من إجمالي رأس مال المشروع قبل بدء التشغيل، الأمر الذي كان يحد من قدرة المستثمرين على توجيه مواردهم المالية إلى الأنشطة الإنتاجية.

وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية، أن النظام الجديد يتيح إعادة توجيه السيولة نحو شراء خطوط إنتاج حديثة وتبني التكنولوجيا المتطورة، فضلا عن توفير رأس المال العامل اللازم لتأمين احتياجات المصانع من المواد الخام وتسريع معدلات التشغيل والإنتاج.

خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي

وأشار رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، إلى أن الآلية الجديدة ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى الصناعات المغذية والتكميلية، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات من مستلزمات الإنتاج، وهو ما ينعكس إيجابا على خفض الفاتورة الاستيرادية وتحسين ميزان التجارة للدولة.

خفض تكاليف التصنيع وفتح أسواق جديدة للتصدير

وأضاف الفيومي أن تخفيض الأعباء الرأسمالية المرتبطة بالحصول على الأراضي الصناعية ينعكس مباشرة على خفض تكاليف الإنتاج، من خلال تقليل أعباء إهلاك الأصول الثابتة، بما يسهم في تقديم منتجات بأسعار أكثر تنافسية في السوق المحلية، إلى جانب تعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات.

تأتي هذه التحركات عقب إعلان وزارة الصناعة عن تطبيق آلية جديدة لطرح الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء التمويلية عن المستثمرين، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التوسع في النشاط الصناعي والإنتاجي.