مصانع جاهزة للتأجير الفوري.. تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين في مصر

الأحد، 21 يونيو 2026 12:20 ص

أكد شريف البربري، عضو شعبة الاستيراد والتصدير بالغرف التجارية، أن الصادرات المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق طفرة غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات الحالي يبلغ نحو 48 مليار دولار، وسط تطلعات ومستهدفات طموحة لرفع هذا الرقم إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

وتأتي هذه الجهود في سياق الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة وقدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق الدولية.

وأوضح البربري، أن حركة التصدير المصرية تشهد منحى تصاعديًا ونموًا سنويًا مستدامًا، لاسيما في قطاع الحاصلات الزراعية الذي حقق طفرة ملموسة، فضلًا عن الأداء الإيجابي والتحسن الملحوظ الذي تسجله العديد من القطاعات الصناعية والتصديرية الأخرى.

تعميق التصنيع المحلي

وشدد عضو شعبة الاستيراد والتصدير، على أن مفتاح الوصول إلى حاجز الـ 100 مليار دولار يكمن في التوسع الحقيقي في تعميق التصنيع المحلي، والتركيز على زيادة "القيمة المضافة" للمنتجات المصنوعة في مصر.

وأضاف أن هذا التوجه لا يسهم فقط في دعم وتطوير الإنتاج الصناعي، بل يلعب دورًا محوريًا في تقليص فاتورة الاستيراد، وخفض الضغط على العملة الأجنبية، ومنح المنتج المصري ميزة تنافسية قوية في الأسواق العالمية.

حوافز ومساندة حكومية بـ 90 مليار جنيه

وفي سياق متصل، ثن البربري الدور الذي تلعبه الدولة في تقديم حزم دعم قوية ومحفزة للقطاع الصناعي ومجتمع المصدرين، كاشفا عن تخصيص نحو 90 مليار جنيه لدعم الإنتاج المحلي والصادرات ضمن برامج المساندة التصديرية؛ وهي الخطوة التي وصفها بأنها ركيزة أساسية لتشجيع الشركات والمصانع على اختراق أسواق خارجية جديدة والتوسع فيها.

ولفت إلى التسهيلات المستمرة التي تطرحها الحكومة لجذب الرساميل والاستثمارات الأجنبية والمحلية، والتي شملت توفير مصانع مجهزة بالكامل وجاهزة للتشغيل الفوري أو التأجير، مؤكدا أن هذه الإجراءات تصب مباشرة في مصلحة تحسين بيئة التصنيع، وتحفيز النمو الصناعي، وتهيئة المناخ الاقتصادي العام لتحقيق القفزة التصديرية المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.