مفاجأة غير متوقعة.. الدولار يتراجع تحت الـ50 وتجار السيارات يلوحون برفع الأسعار

السبت، 20 يونيو 2026 06:34 م

أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن انخفاض سعر صرف الدولار إلى أقل من 50 جنيهًا في البنوك لا يعنى بالضرورة تراجعًا فوريًا أو تلقائيًا في أسعار السيارات بالسوق المصرية، موضحا أن آليات التسعير داخل السوق ترتبط بحزمة من العوامل الهيكلية والاقتصادية الأخرى التي لا تقل أهمية عن تحركات سعر العملة الأجنبية.

وأضاف أبو المجد، أن سوق السيارات لا يزال يواجه تحديات جوهرية تؤثر مباشرة على مستويات الأسعار؛ في مقدمتها غياب المنافسة الحقيقية، واستمرار قصر إتاحة أرقام التعريف الخاصة باستيراد السيارات الجديدة (CID) على الوكلاء الرسميين فقط، مما يمنحهم سيطرة شبه كاملة على حجم المعروض واتجاهات التسعير.

غياب المستوردين المستقلين يلتهم مكاسب هبوط العملة

وأشار رئيس رابطة تجار السيارات، إلى أن عدم السماح لشركات الاستيراد المستقلة بالمشاركة بصورة أوسع في المنظومة يحد من تنافسية السوق، ويحرم المستهلكين من خيارات متنوعة وأسعار أكثر عدالة.

ولفت - وفق بيان - إلى أن تسعير السيارات محليا يتأثر بعدة عوامل متشابكة تشمل:

تكاليف اللوجستيات: ارتفاع أسعار الشحن البحري والتأمين عالميًا.
السياسة الاستيرادية: حصر الاستيراد في جهات محددة يقلل المعروض.
الأزمات العالمية: التقلبات المستمرة في سلاسل الإمداد ومصانع المنشأ.

وقال أبو المجد:“ تجارب السنوات الماضية تثبت أن فترات التراجع السعري لم تحدث إلا نتيجة وفرة المعروض وتعدد جهات الاستيراد، وفتح الباب أمام المستوردين هو المفتاح الحقيقي لإعادة التوازن بين العرض والطلب”.

توقعات بزيادات جديدة حتى نهاية الربع الثالث من 2026

وشدد رئيس الرابطة على أن تحرير آليات الاستيراد وخلق بيئة تنافسية عادلة هما السبيل الوحيد لإعادة الانضباط إلى الأسعار ومنح المستهلك بدائل مرنة، بدلا من الوضع الحالي الذي يضع السوق تحت رحمة عدد محدود من الوكلاء.

وفجر أبو المجد مفاجأة بشأن المخاوف المستقبلية، حيث توقع استمرار الضغوط السعرية على سوق السيارات خلال الأشهر المقبلة، مع احتمالية تسجيل زيادات جديدة في الأسعار حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026، ما لم يتم التدخل العاجل باتخاذ إجراءات تدعم المنافسة وتسمح بزيادة المعروض من المركبات داخل السوق المحلية.