ترقب لاجتماع البنك المركزي لحسم مصير أسعار الفائدة

السبت، 20 يونيو 2026 06:10 ص

تترقب الأسواق المحلية، اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والمقرر عقده يوم الخميس 9 يوليو 2026، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك خلال رابع اجتماعات اللجنة هذا العام، وسط متابعة من المستثمرين والقطاع المصرفي لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وكانت لجنة السياسة النقدية، برئاسة حسن عبد الله، قد قررت خلال اجتماعها الأخير المنعقد يوم 21 مايو 2026، تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، عقب مراجعة تطورات معدلات التضخم ومؤشرات الاقتصاد المحلية والعالمية.

وبموجب القرار الأخير، استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، بينما بلغ سعر عائد الإقراض لليلة واحدة 20%. كما ثبت البنك المركزي سعر العملية الرئيسية عند 19.5%، إضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند المستوى نفسه.

5 اجتماعات متبقية حتى نهاية 2026

وبعد اجتماع يوليو المقبل، يتبقى أمام لجنة السياسة النقدية خمسة اجتماعات أخرى خلال عام 2026، يتم عقدها بشكل دوري كل ستة أسابيع تقريبًا وفق الجدول الزمني المعلن من البنك المركزي.

كما يسمح الإطار التنظيمي للبنك المركزي بعقد اجتماعات استثنائية للجنة السياسة النقدية في أي وقت خلال العام، إذا تطلبت التطورات الاقتصادية المحلية أو العالمية اتخاذ قرارات عاجلة بشأن أسعار الفائدة أو أدوات السياسة النقدية.

ويترقب المتعاملون في الأسواق نتائج الاجتماع المقبل لمعرفة اتجاه البنك المركزي، وما إذا كان سيواصل تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، أم سيتجه إلى اتخاذ قرار جديد يتناسب مع مستجدات معدلات التضخم والظروف الاقتصادية خلال النصف الثاني من العام.