بعد استدعاء الوزراء الثلاثة في البرلمان..

هل يتم تجميد قرار العدادات الكودية والعودة للشرائح القديمة؟

الجمعة، 19 يونيو 2026 12:07 م

دخلت أزمة العدادات الكودية مرحلة جديدة بعد دخول مجلس النواب على الخط، حيث استدعى المجلس 3 وزراء لمناقشة المشكلة التي أثارت جدلاً واسعًا خلال الأيام الماضية.

قرار العدادت الكودية

وبدأت وزارة الكهرباء، منذ أبريل الماضي، تنفيذ قرار يقضي بتوحيد سعر الكيلووات/ساعة للمباني المخالفة عند 2.74 جنيه، بزيادة تقدر بنحو 28% في سعر الكيلووات، مع إلغاء العمل بنظام الشرائح المدعمة المطبق على هذه الفئة.

ويشمل استدعاء الوزراء، وزير الكهرباء، باعتباره المسؤول الأول عن القرار وآلية التسعير، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المسؤول عن اشتراطات البناء والتصالح وتقنين الأوضاع، بهدف تسريع وتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بالإضافة إلى وزير التنمية المحلية، المسؤول عن ملف المحليات والمباني المخالفة، لبحث العقبات التي تعرقل تقنين أوضاع العقارات.

حقيقة تجميد قرار العداد الكودي

كما حددت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، موعدًا أقصاه قبل 30 يونيو الجاري لعقد اجتماع مشترك مع الوزراء الثلاثة، بهدف الخروج بتوصية ملزمة للحكومة بشأن تجميد القرار أو إلغائه.

الفرق بين العداد الكودي والعداد مسبق الدفع — العداد

وطالب 59 نائبًا من أعضاء مجلس النواب الحكومة بإعادة العمل بنظام الشرائح للعدادات الكودية، حفاظًا على المواطنين وتخفيفًا للأعباء المالية عنهم، داعين إلى إلغاء نظام الشريحة الموحدة والعودة الفورية إلى نظام الشرائح المتدرجة لحماية محدودي الدخل.

كما طالب النواب بتقديم تسهيلات إدارية ومالية عاجلة للمواطنين الراغبين في تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية.

سبب استخدام العدادات الكودية

وأكدوا أن بطء إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتأخر إصدار التراخيص بالمحليات يمثلان السبب الرئيسي في استمرار ملايين المواطنين في استخدام العدادات الكودية، وعدم قدرتهم على تحويلها إلى عدادات قانونية.

واقترح النواب تطبيق نظام «شريحتين أو ثلاث» على الأقل للعدادات الكودية، بحيث يتم التمييز بين الاستهلاك المنزلي البسيط لمحدودي الدخل والاستهلاك المرتفع أو التجاري، بدلًا من محاسبة الجميع بسعر موحد يعادل الشريحة السابعة الأعلى تكلفة.

وحذر النواب من أن أشهر الصيف تشهد أعلى معدلات استهلاك للكهرباء نتيجة تشغيل المراوح وأجهزة التكييف، ومع استمرار المحاسبة بالسعر الأعلى دون نظام شرائح، قد ترتفع الفواتير إلى مستويات تفوق قدرة الأسر المتوسطة والبسيطة، ما قد يؤدي إلى عجز عدد كبير من المواطنين عن شحن العدادات وانقطاع الخدمة عنهم.

مسئول يكشف حقيقة إلغاء قرارا العداد الكودي

وفي السياق ذاته، علق مسؤول بوزارة الكهرباء على ما تردد بشأن إلغاء نظام الشريحة الموحدة للعدادات الكودية اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير صحيحة.

القابضة للكهرباء تكشف حقيقة زيادة أسعار العداد الكودي للمباني المخالفة — العداد

وأوضح أن الوزارة لم تصدر أي قرار رسمي حتى الآن بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن نظام محاسبة العدادات الكودية ما زال مطبقًا دون أي تغيير، حيث يتم احتساب استهلاك الكهرباء وفق سعر موحد للكيلووات/ساعة.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أنه لم يطرأ أي تعديل على آلية المحاسبة أو عودة لنظام الشرائح التقليدي، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات تتطلب صدور قرارات رسمية ومعلنة بشكل واضح.

وأشار المسؤول، إلى أن أصحاب العدادات الكودية يمكنهم الاستفادة من نظام الشرائح المطبق على العدادات القانونية بعد استكمال إجراءات تقنين الأوضاع وتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني مستوفٍ للاشتراطات المطلوبة، مؤكدًا استمرار استقبال طلبات التحويل وفق الضوابط المعتمدة.