السودان يطلب تحقيقاً دولياً مع الإمارات بشأن تمويل قوات "الدعم السريع"

الخميس، 18 يونيو 2026 10:20 ص

قدّم عدد من الناجين السودانيين بلاغاً إلى المحكمة الجنائية الدولية يطالبون فيه بالتحقيق في مزاعم تقديم دعم خارجي لقوات الدعم السريع، مؤكدين أن المسؤولية عن الجرائم لا تقتصر على منفذيها فقط، بل تمتد إلى كل من ساهم في تمويلها أو تسهيل عملياتها.

بلاغ أمام المحكمة الجنائية الدولية

تضمن الطلب المقدم إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أسماء مسؤولين وشخصيات أعمال يُتهمون بوجود علاقات مع قوات الدعم السريع وتقديم دعم مالي أو لوجستي لها. كما أشار البلاغ إلى مسؤولين إماراتيين، بينهم منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، باعتباره أحد الأسماء التي يطالب مقدمو البلاغ بفحص دورها المزعوم.

وطلب مقدمو الشكوى من المحكمة دراسة المسؤولية القانونية وفق مواد نظام روما الأساسي، التي تشمل الأشخاص الذين يساعدون أو يحرضون أو يساهمون عن علم في جرائم ترتكبها جماعات مسلحة.

اتهامات بدعم عسكري ونفي إماراتي

تنفي الإمارات العربية المتحدة بشكل متكرر تقديم أسلحة أو دعم عسكري لقوات الدعم السريع. لكن البلاغ أشار إلى تقارير وتحقيقات سابقة تحدثت عن وصول معدات وأسلحة عبر شبكات إمداد إقليمية، مع اتهامات بمرورها عبر تشاد ودول أخرى.

كما استندت الشكوى إلى تقارير إعلامية وتحقيقات دولية تحدثت عن وجود خطوط إمداد وتحالفات مرتبطة بدعم قوات الدعم السريع، إضافة إلى مزاعم حول استخدام غطاء المساعدات الإنسانية لنقل تجهيزات عسكرية.

دارفور في قلب التحقيقات الدولية

تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بولاية قضائية على إقليم دارفور منذ إحالة الملف إليها من مجلس الأمن الدولي عام 2005، ما يمنحها صلاحية التحقيق في الجرائم المرتكبة هناك بغض النظر عن جنسية المتهمين.

ويرى خبراء قانونيون أن هذا الاختصاص قد يسمح نظرياً بالنظر في اتهامات تتعلق بأشخاص من دول أخرى إذا ثبتت مساهمتهم في الجرائم، إلا أن جمع الأدلة والتعاون الدولي يمثلان تحديات كبيرة أمام المحكمة.

مآسي الفاشر واتهامات بجرائم واسعة

يركز البلاغ أيضاً على الأحداث التي شهدتها مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور، والتي سقطت في يد قوات الدعم السريع بعد حصار طويل. وتضمن الملف اتهامات بارتكاب عمليات قتل وتعذيب واغتصاب وتهجير قسري، إضافة إلى استهداف منشآت مدنية وطبية.

ووفق ما ورد في التحقيقات الدولية، قُتل آلاف الأشخاص خلال الهجوم على المدينة، بينما تحدثت جهات حقوقية عن وجود مؤشرات على جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مع تحذيرات من احتمال وجود أبعاد إبادة جماعية في بعض الانتهاكات المرتكبة.

ملاحقة شبكات الدعم خلف الجرائم

أكدت المحامية إليز لو غال، التي قدمت البلاغ نيابة عن عدد من الضحايا، أن الجرائم الدولية لا تحدث بمعزل عن شبكات التمويل والدعم، مطالبة بالتحقيق في كل الجهات التي ربما ساعدت في استمرار العمليات العسكرية.

ويعيد هذا الملف فتح النقاش حول دور الدعم الخارجي في النزاعات المسلحة، ومدى قدرة القانون الدولي على ملاحقة الجهات التي تقف خلف الجماعات المسلحة وليس فقط العناصر التي تنفذ الجرائم على الأرض.

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.