أحمد السبكي: التأمين الصحي الشامل يحمي المواطن من الإنفاق الطبي الكارثي

الأربعاء، 17 يونيو 2026 11:22 ص

ترأس الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «نحو استدامة الحوكمة الصحية وتعزيز المرونة التشريعية»، ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض الصحة الأفريقي Africa Health ExCon 2026.

وناقشت الجلسة سبل تعزيز استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال تطوير الأطر التشريعية وآليات الحوكمة والسياسات التنفيذية، بما يضمن بناء نظام صحي أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية، مع الحفاظ على حق المواطن في الحصول على خدمات صحية عالية الجودة ومستدامة.

تعزيز استقرار النظام الصحي وقدرته على الاستجابة للمتغيرات المستقبلية

وتطرقت المناقشات إلى مفهوم الاستدامة التشريعية باعتبارها الضامن الرئيسي لتحول منظومة التأمين الصحي الشامل من مشروع إصلاحي طموح إلى مؤسسة وطنية مستدامة تحظى بحماية تشريعية تضمن استمرارها وتطورها على المدى الطويل، بما يعزز استقرار النظام الصحي وقدرته على الاستجابة للمتغيرات المستقبلية.

كما تناولت الجلسة أهمية تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار الصحي وتوسيع دور القطاع الخاص من جهة، وضمان العدالة في الحصول على الخدمات الصحية وحماية حقوق المواطنين من جهة أخرى، مع التأكيد على الدور المحوري للتشريعات والسياسات التنظيمية في تحقيق هذا التوازن بما يخدم أهداف التنمية الصحية المستدامة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن التجربة المصرية في الإصلاح الصحي أثبتت أن التشريع يمثل الركيزة الأساسية لاستدامة التطوير وضمان استمرارية المنظومات الصحية.

التأمين الصحي الشامل أحدث تحولًا جذريًا في إدارة القطاع الصحي

وأشار إلى أن الدولة المصرية تبنت منذ عام 2014 حزمة متكاملة من التشريعات الصحية الداعمة للإصلاح، في مقدمتها قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، وقانون التأمين الصحي الشامل، وقانون إنشاء هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، وقانون المجلس الصحي المصري، وقانون المسؤولية الطبية، بما أسهم في بناء نموذج مؤسسي متكامل للإصلاح الصحي.

وأوضح أن التجارب السابقة أثبتت أن غياب الإطار التشريعي المنظم كان أحد أهم أسباب تعثر واستدامة بعض محاولات الإصلاح الصحي، مؤكدًا أن وجود بنية تشريعية قوية شكّل العمود الفقري الذي مكّن الدولة المصرية من مواصلة تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل والتوسع فيه رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية وتداعيات جائحة كورونا.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل أحدث تحولًا جذريًا في إدارة القطاع الصحي من خلال الفصل بين أدوار تقديم الخدمة والتمويل والاعتماد والرقابة، بما عزز مبادئ الحوكمة والتخصص والمساءلة.

وأوضح السبكي أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تتولى تقديم الخدمات الصحية وإدارة المنشآت، فيما تتولى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية مسؤولية منح الاعتماد والرقابة على الجودة، بينما تضطلع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بإدارة التمويل والشراء الاستراتيجي للخدمات الصحية، في حين تركز وزارة الصحة والسكان على رسم السياسات الصحية والطب الوقائي والصحة العامة.

تعزيز كفاءة التمويل الصحي وتوحيد الموارد

وأضاف أن منظومة التأمين الصحي الشامل نجحت في معالجة العديد من التحديات التاريخية التي واجهت النظام الصحي، وفي مقدمتها تفتت تقديم الخدمات الصحية، مع استمرار العمل على تعزيز كفاءة التمويل الصحي وتوحيد الموارد، لافتًا إلى أن محافظة بورسعيد أصبحت نموذجًا ناجحًا للاستدامة المالية بعد تحولها إلى محافظة ذاتية التمويل تعتمد بصورة كبيرة على إعادة تدوير إيراداتها داخل المنظومة.

وأكد رئيس الهيئة أن المنظومة أسهمت في حماية المواطنين من الإنفاق الصحي الكارثي، حيث أصبح المواطن قادرًا على الحصول على خدمات علاجية وجراحات معقدة تتجاوز تكلفتها ملايين الجنيهات من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل دون أعباء مالية تثقل كاهله.

وأشار السبكي إلى أن الإصلاح الصحي حقق العديد من المكتسبات، من بينها تحسين بيئة العمل للكوادر الطبية، وحماية المواطنين من الفقر الناتج عن المرض، ورفع كفاءة البنية التحتية الصحية، وإنشاء قواعد بيانات صحية إلكترونية متكاملة لأكثر من 6.2 مليون مواطن حتى الآن.

إزالة أي معوقات قانونية أو تنظيمية قد تؤثر على كفاءة المنظومة الصحية

ومن جانبه، أكد الدكتور شريف الباشا، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن البرلمان يضطلع بدور محوري في دعم مسيرة الإصلاح الصحي من خلال مهامه التشريعية والرقابية، مشيرًا إلى أن لجنة الصحة تعمل بصورة مستمرة على مراجعة التشريعات الصحية القائمة، ودراسة أثرها التشريعي، ورصد التحديات التي تواجه الجهات التنفيذية، بما يضمن إزالة أي معوقات قانونية أو تنظيمية قد تؤثر على كفاءة المنظومة الصحية أو تعيق تحقيق أهداف التأمين الصحي الشامل.

وشدد على أن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل لا يرتبط فقط بتطوير المنشآت والتجهيزات الطبية، وإنما يعتمد بالأساس على توافر كوادر بشرية مؤهلة ومدربة وقادرة على تقديم خدمات صحية عالية الجودة، مؤكدًا أهمية تطوير منظومة تدريب الأطباء وأطقم التمريض ومقدمي الخدمة الصحية وفق معايير موحدة تضمن رفع كفاءة الأداء واستدامة جودة الخدمات الصحية في مختلف المحافظات.

نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل

وأشار إلى أهمية تبني نهج تشريعي مرن وديناميكي يستجيب للتحديات والمتغيرات التي تكشفها التجربة العملية، مؤكدًا التزام مجلس النواب بإجراء أي تعديلات تشريعية مطلوبة تدعم صحة المواطنين وتعزز فرص نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يحقق حلم التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين ويضمن وصول الخدمة الصحية اللائقة إلى كل مواطن في مختلف أنحاء الجمهورية.

كما أكد الدكتور هشام مسعد الششتاوي، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن استدامة المنظومة الصحية ترتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية، والتوسع في التحول الرقمي والربط الإلكتروني بين المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل الكوادر البشرية، واستكمال تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تعزيز مفهوم الرعاية الصحية التنبؤية والكشف المبكر عن الأمراض.

وأوضح أن التحول الرقمي والربط الإلكتروني الشامل بين المنشآت الصحية من شأنه تقليل الهدر المالي والعلاجي، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، وتوفير سجلات صحية موحدة للمرضى، بما يدعم اتخاذ القرار ويعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أهمية الاستثمار في تدريب الكوادر الطبية والتمريضية من خلال المستشفيات الافتراضية ومراكز المحاكاة الطبية الحديثة، بما يسهم في سد الفجوات البشرية وتحسين جودة الأداء المهني، مؤكدًا أن المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل تمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق التغطية الصحية والاستفادة من الدروس المستفادة من المرحلة الأولى.

اقرأ أيضًا: