هل يثبت الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بعد وقف الحرب رسميا؟.. غدا قرار حاسم

الإثنين، 15 يونيو 2026 10:04 م

تتجه أنظار الأسواق العالمية غدًا الثلاثاء إلى مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، حيث تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الرابع خلال عام 2026، ويمتد الاجتماع على مدار يومين لحسم مصير أسعار الفائدة على الدولار، وسط تساؤلات حاسمة حول المسار الاقتصادي الجديد بعد الإعلان الرسمي عن وقف الحرب.

جدير بالذكر، أن البنك المركزي الأمريكي حافظ منذ مطلع العام الجاري على سياسة نقدية متشددة، مبقيًا أسعار الفائدة دون تغيير عند مستواها الحالي الذي يتراوح بين 3.5% و3.75%، وذلك كإجراء احترازي ومستمر لكبح أي ضغوط تضخمية إضافية.

توقعات بالتثبيت.. وخفض مشروط قبل نهاية 2026

يجمع غالبية المحللين الاقتصاديين على أن السيناريو الأقرب للتحقق في هذا الاجتماع هو تثبيت أسعار الفائدة، ورغم ذلك، تلوح في الأفق احتمالات لبدء جولة من التيسير النقدي (خفض الفائدة) أواخر العام الجاري، بشرط أن تظهر البيانات الرسمية تراجعًا حقيقيًا ومستدامًا في الضغوط التضخمية.

وتأتي هذه التكهنات مدفوعة بتسارع معدل التضخم في الولايات المتحدة الذي سجل 4.2% خلال شهر مايو الماضي، وجاء هذا الصعود مدفوعًا بالطفرة السعرية في قطاع الطاقة، نتيجة للتوترات الجيوسياسية الشديدة والصراع الإيراني الأمريكي الذي ألقى بظلاله على الأسواق طوال الفترة الماضية.

وكان الصراع قد تسبب في قفزات متتالية لأسعار النفط عالميًا، إثر اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد ومخاوف أمنية بالغة أحاطت بالممرات البحرية الحيوية، والتي تشرف على عبور نحو 20% من إمدادات الطاقة إلى العالم.

ورغم تعقيدات المشهد، يصر الفيدرالي الأمريكي على ترويض التضخم والوصول به إلى مستهدفه طويل الأجل البالغ 2%، مؤكدًا استعداده لاستخدام كافة أدواته النقدية المتاحة لتحقيق هذا الاستقرار.

على خطى البنك المركزي الأوروبي

التحركات الأمريكية المرتقبة تأتي بعد أيام قليلة من خطوة مفاجئة اتخذها البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي، إذ رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25% لأول مرة منذ ثلاث سنوات، في خطوة استباقية لمواجهة التضخم المتسارع الناجم عن اشتعال أسعار الطاقة إثر الصراعات الإقليمية، مما يضع الفيدرالي تحت مجهر المراقبة لمعرفة مدى تناغم السياسات النقدية العالمية في مرحلة ما بعد الحرب.