قفزة الـ250 جنيه.. سيناريوهات مرعبة تنتظر أسعار الذهب في الساعات القادمة

الأحد، 14 يونيو 2026 09:08 م

في ظل التغيرات الإقليمية المتسارعة والمفاجئة التي تشهدها الساحة الدولية، سجلت أسعار الذهب قفزات تاريخية حادة متأثرة بالأنباء الواردة حول الاتفاقات السياسية الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد الدكتور ناجي فرج، خبير صناعة الذهب والمجوهرات، أن هذه التحولات أعادت رسم خريطة الأسعار عالميا ومحليا، مشددا على أن الذهب يثبت دائما أنه الملاذ الآمن والمخزن الحقيقي للقيمة في أوقات الأزمات والتقلبات الحادة.

قفزة الذهب عالميا ومحليا عقب الأنباء السياسية

أوضح فرج أن أسواق الذهب تفاعلت بقوة ومباشرة مع الأنباء السياسية الأخيرة، مما أدى إلى تحركات سعرية واسعة النطاق تمثلت في الآتي:

السوق العالمي: ارتفعت أوقية الذهب بنحو 200 دولار دفعة واحدة، لتقفز من مستوى 4026 دولارا وتصل إلى 4240 دولارا للأوقية.
السوق المحلي: انعكس الارتفاع العالمي على الأسعار في مصر سريعا، حيث زاد جرام الذهب عيار 21 بنحو 250 جنيه، ليرتفع من مستوى 6000 جنيه ويستقر عند 6260 جنيه للجرام.

التوقعات القادمة:

أشار فرج إلى أنه في حال إتمام التوقيع الرسمي وإنهاء التوترات، فإن الطلب المتزايد قد يدفع الأسعار العالمية للارتفاع بمقدار 100 إلى 200 دولار إضافية، مؤكدا أن الأسعار الحالية قرب 6300 جنيه تعد نقاط شراء جيدة جدا خاصة وأن الذهب سبق وأن لامس مستوى 7500 جنيه للجرام.

أسباب التراجعات السابقة

وفي تحليله لحالة الهلع البيعي التي سبقت هذا الارتفاع، كشف الخبير أن الانخفاضات القوية السابقة كانت مدفوعة بظروف استثنائية مؤقتة، أبرزها المخاوف المتعلقة بغلق مضيق هرمز الذي يمر عبره 20% من طاقة العالم، بالإضافة إلى لجوء بعض البنوك المركزية الكبرى لتسييل احتياطياتها من الذهب لتوفير السيولة النقدية العاجلة.

وشدد فرج على أن هذه الضغوط البيعية مؤقتة بطبيعتها، بينما تؤكد المؤشرات الدائمة أن القيمة العادلة للذهب على المدى الطويل تعادل 6000 دولار للأوقية، نظرا لكونه منتجا لا يتلف وتحتفظ قيمته بذاتها عبر الزمن.

مشروع القرن.. ما هو بنك الذهب المصري؟

وسلط فرج الضوء على أحد أضخم المشروعات الاستراتيجية المرتقبة، وهو بنك الذهب المصري، واصفا إياه بالمشروع القاري الضخم الذي أطلقه البنك المركزي المصري بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد الإفريقي.

ويستهدف هذا البنك، الذي اتخذ من العاصمة المصرية القاهرة مقرا له، إدارة وتدبير وتخزين وتداول المعدن النفيس داخل القارة الإفريقية بالكامل، وهو ما يرسخ مكانة مصر ويجعلها المركز الإقليمي الأول لتجارة الذهب في المنطقة.