لتأمين وقود الصيف.. رئيس الوزراء يتدخل لتدبير المخصصات المالية للمنتجات البترولية
في خطوة استراتيجية تؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار المالي وأمن الطاقة، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، موقف تدبير الاعتمادات المالية لتوفير احتياجات الدولة من المنتجات البترولية.
وجاء ذلك خلال اجتماع موسع حضره وزيرا المالية والبترول وعدد من قيادات الوزارتين والهيئة المصرية العامة للبترول، إذ تم الإعلان رسميا عن إنجاز تاريخي يتمثل في تسوية كامل مستحقات الشركاء الأجانب والوصول بها إلى صفر دولار.
تسوية المستحقات.. معالجة جذرية لتعزيز ثقة المستثمرين
أكد رئيس مجلس الوزراء أن إنهاء ملف مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول يتجاوز مفهوم التسوية المالية التقليدية، ليمثل معالجة جذرية لأحد أعقد التحديات التي واجهت القطاع خلال السنوات الماضية.
وأوضح مدبولي أن هذه الخطوة حققت نتائج ومكاسب فورية للاقتصاد الوطني، من أبرزها:
- تعزيز الثقة الكاملة في مناخ الاستثمار بقطاع البترول المصري.
- تحفيز تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية والمحلية الجديدة.
- تمهيد الطريق نحو مرحلة أكثر نشاطا في أعمال البحث والاستكشاف عن الغاز والبترول.
- انعكاس القرار بشكل إيجابي ومباشر على رفع مستويات الإنتاج المحلي.
وزير البترول: الوصول لـ "صفر دولار" أوقف تراجع الإنتاج ويؤمن الصيف
من جانبه، أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوصول بمستحقات الشركاء إلى (صفر دولار) يبعث برسالة واضحة للعالم تعكس التزام الدولة المصرية بتهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، لافتا إلى أن الانتظام في السداد خلال الفترة الماضية نجح بالفعل في وقف تراجع الإنتاج وحفز الشركاء الدوليين على ضخ استثمارات جديدة لتسريع تنفيذ المشروعات، مما يقلص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وطمأن الوزير المواطنين والقطاعات الإنتاجية بشأن فصل الصيف، مؤكدا أن الدولة تمتلك منظومة متكاملة ومرنة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي، وتعمل بالتنسيق الدائم والمستمر مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لضمان استقرار واستدامة التيار الكهربائي ومواجهة أعباء الاستهلاك خلال أشهر الصيف بفضل الخطط الاستباقية الموضوعة.
مخصصات ضخمة لدعم الطاقة واستقرار الإمدادات
وفي سياق متصل، كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن الآليات التمويلية الداعمة لقطاع الطاقة في الموازنة العامة الجديدة للدولة، مؤكدا الحرص على توفير بيئة طاقة مستقرة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وأبرز وزير المالية ملامح الدعم التمويلي القادم من خلال النقاط التالية:
- رصد مخصصات مالية كبيرة لدعم قطاع الطاقة في موازنة العام المالي الجديد 2026/ 2027.
- بناء احتياطات مالية استراتيجية لازمة لضمان استقرار إمدادات الوقود بصفة مستمرة.
- تصميم الموازنة الجديدة لتكون "طموحة ومتوازنة" توازن بين تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين ومساندة الأنشطة الإنتاجية والتصديرية للمستثمرين.
اقرأ أيضًا:
مدبولي يشهد توقيع بروتوكول بـ60 مليار جنيه لتطوير الشبكة القومية للكهرباء
ماذا يعني تسوية مستحقات الشركاء الأجانب لقطاع الطاقة في مصر؟
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق ( الأيام نيوز) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.
