استغاثة عاجلة إلى شيخ الأزهر لرفع جزاء 30 يومًا عن موظف في قنا (خاص)

الأحد، 14 يونيو 2026 10:17 ص

استغاثة عاجلة إلى شيخ الأزهر لرفع جزاء الثلاثين يومًا الباطل

نقل موقع "الأيام المصرية" استغاثة عاجلة رفعها أحد العاملين بقطاع المعاهد الأزهرية، وهو خالد محمد عبد العظيم أحمد، وكيل معهد أبوبكر الصديق ع ث بنين، الكرنك أبوتشت قنا، إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، والأستاذ الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية؛ يطالب فيها بالتدخل الفوري لرفع ظلم بين وقع عليه جراء قرار مجازاة تعسفي.

تفاصيل الواقعة.. عقوبة بلا تحقيق واختلاس توقيعات الطلاب

وأكد صاحب الاستغاثة في رسالته لـ الأيام المصرية أنه تضرر بشكل بالغ من قرار مجازاته بخصم 30 يومًا من راتبه في واقعة وصفها بـ"الوهمية" والتي لم تحدث على أرض الواقع مطلقًا، مشيرًا إلى أن العقوبة صدرت دون إجراء أي تحقيق رسمي معه.

وأضاف أن الواقعة تعود إلى تاريخ 26 أكتوبر 2022، حيث تم حجز ثلاثة من طلاب الصف الثاني الإعدادي، واختلاس توقيعاتهم على أوراق بيضاء لاستخدامها ضده، وهو ما ثبت كذبه وبطلانه لاحقًا في تحقيقات النيابة الإدارية عبر المذكرة رقم 143 لعام 2024 (نيابة أبو تشت الإدارية)، والمذكرة رقم 196 لعام 2025 (نيابة قنا الإدارية - القسم الرابع).

تناقض أقوال الشاهد وكشف زيف الادعاءات

وفجرت الاستغاثة مفاجأة قانونية تمثلت في تضارب واختلاف أقوال شاهد الإثبات في التحقيقات؛ حيث تبين تناقض كلامه أمام الشؤون القانونية مقارنة بما أدلى به أمام النيابة الإدارية في القضية رقم 202 لعام 2024.

وقد أثبتت شهادة مدير الإدارة في ذات القضية عدم تواجد الشاهد من الأساس بمعهده يوم 7 مارس 2022، مؤكدًا أنه كان متواجدًا في معهد آخر بقرية "السليمات" ولم يتوجه إلى معهد المشكو في حقه، مما يؤكد زيف الادعاءات وفبركة الواقعة.

سبل قانونية مسدودة ونداء أخير لرد الاعتبار

وأوضح الشاكي خالد محمد أنه طرق كافة الأبواب القانونية واتخذ جميع الإجراءات المتاحة لرفع هذا الظلم عنه، ولكن دون جدوى أو نتيجة تذكر.

وفي ختام تصريحه ناشد القيادات العليا بالأزهر الشريف بضرورة الاطلاع على المذكرة الرسمية التي سلمها يدًا بيد إلى أحد مستشاري قطاع المعاهد الأزهرية بتاريخ 30 مارس 2026، مطالبًا بفتح تحقيق محايد أو إعادة التحقيق في ملف القضية، لإصدار قرار بسحب العقوبة الباطلة، وإعادة كافة المستحقات المالية التي خصمت منه دون وجه حق، مع رد اعتباره كشخص أفنى عمره في خدمة هذه المؤسسة العريقة التي يحترمها ويقدر كل قياداتها.